أعلن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، بأن وزارة القوى العاملة درست ملف زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص بالدولة خلال الفترة السابقة، وزف وزير القوى العاملة لجميع العاملين بالقطاع الخاص بالدولة بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه، عن زيادة بقيمة 300 جنيه، وأضاف وزير القوى العاملة خلال لقائه مع الإعلامي “مصطفى بكري”، مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، المذاع على قناة صدى البلد، “جلسنا مع أصحاب الأعمال لرفع الحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 2400 جنيه، وحصلنا منهم على موافقة لرفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص إلى 2700 جنيه دون استثناء”.
القوى العاملة تزف بشرى سارة للعاملين في القطاع الخاص
وتابع وزير القوى العاملة “الغرف التجارية تحفظت كون بعض الشركات قد تتعثر بسبب دفع أجور العاملين، فأكدنا التزامنا بدفع الأجور من صندوق الطوارئ للمتعثرين لحين انتهاء أزماتهم”، وأكد شحاته بأنه تم إنشاء صندوق الطوارئ عام 2002 ميلاديًا السابق، مشيرًا إلى مجهوداته العظيمة وقيامه بدوره على أكمل وجه ودوره في مساعدة الدولة في صرف أجور المنشآت المتعثرة.
وأكد وزير القوى العاملة بأن إجمالي ما أنفقته الوزارة عبر صندوق الطوارئ من تاريخ نشأته وحتى الآن وصل إلى ما يقارب 2 مليار و200 مليون جنيه مصري، بينهم ما يقارب مليار و600 مليون جنيه لقطاع السياح، وأوضح وزير القوى العاملة بأن الوزارة حددت مجموعة من الضوابط والشروط بشأن عملية الصرف من صندوق الطوارئ، وأضاف خلال لقائه “صندوق الطوارئ يقدم دورا فعالا، ومن يثبت تعثره يتم دعمه”.