يعيش المواطن المصري خلال هذه الأيام أصعب فترات حياته، وذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل مهول إثر الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها العالم، وهنا يظهر منعدمي الضمائر الذين يقومون استغلال المعاناة التي نعيشها، ويقدمون منتجات رديئة الجودة وبأسعار أقل من الأسواق استغلالاً لحاجة المواطنين البسطاء، وهذه المنتجات تصيب الجسم بأمراض متعددة، وهنا تدخلت الحكومة لمواجهة هذه الكارثة الخطيرة حفاظاً على حياة المواطنين، فعن طريق قانون حماية المستهلك يتم معاقبة جميع التجار الذين يقومون ببيع هذه المنتجات الضارة، كما طالبت بتنفيذ حملات توعية للجميع ليقوموا بالإبلاغ عن كل تاجر يبيع هذا المنتج في الحال، واستمروا معنا في المتابعة لمعرفة كافة التفاصيل.
قانون حماية المستهلك
يضرب قانون حماية المستهلك بقوة وحزم على يد كل من يخالف القانون ويقوم بارتكاب الأخطاء، حيث تم فرض غرامة مالية تبدأ من ٥٠ ألف جنيه وأقصاها ٢ مليوني جنيه، أما من يتجرأ بطرح المنتجات الضارة للبيع فتبدأ الغرامة المفروضة عليه من ١٠٠ ألف جنيه.
ولكي بدأت الدولة في تقديم المساعدات المتواصلة للمواطنين، فتم البدء بالفعل في إقامة معارض السلع الغذائية في جميع المحافظات، وتضم هذه المنتجات معظم أنواع السلع الغذائية لمختلف الشركات الكبرى بتخفيضات مذهلة، ولذلك يجب على الجميع الحذر الشديد عند شراء أي منتج، والإسراع في الإبلاغ عن التاجر الذي يبيع منتجات غير صحية.