وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية، تحذيرا جديدا للمواطنين طالبتهم من خلاله عدم الانسياق وراء دعوات بعض الجهات والأفراد عبر صفحات ومنصات إلكترونية للاستثمار في أدوات ومنتجات مالية وذلك بالمخالفة للقانون المصري وتعرض المتعاملين في هذه العمليات لمخاطر جسيمة وتضعهم تحت طائلة المساءلة القانونية.
وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم السبت، أن الهيئة لاحظ الترويج عبر منصات إلكترونية للاستثمار وتلقى أموال بغرض استثمارها وهو ما دفع الهيئة بتحذير المواطنين بشأن مخاطر المشاركة في بعض دعوات بعض الجهات غير المرخص لها بتلقى أموال بحجة الاستثمار لما يمثله من أضرار بالغة جراء حالات نصب أو احتيال قد يتعرضون لها دون وجود أي رقابة تحمي وتضمن حقوقهم.
وأضافت الهيئة أنها لاحظت خلال الفترة الأخيرة، ترويج العديد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتوجيه دعوات للجمهور للاستثمار في مشروعات مقابل عائد مقابل مالي دون الحصول على ترخيص بممارسة النشطة وذلك في مخالفة للقانون رقم 146 لسنة 1988 الصادر بأن الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها، مضيفة أن ذلم يخالف المادة الأولى من القانون والتي تنص على “لا يجوز لغير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة في السجل المعد لذلك بالهيئة أن تتلقى أموالا من الجمهور بأي عملة وبأي وسيلة وتحت أي مسمى لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها سواء أكان هذا الغرض صريحا أو مستترا، كما يحظر على غير هذه الشركات توجيه دعوة للجمهور بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة للاكتتاب العام أو لجمع هذه الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها”.
وطالبت الهيئة جميع المتعاملين في السوق المصري بتوخي الحذر وعدم الانجراف وراء هذه الدعوات أملا في ربح سريع، مشددة أن من يعلن ويروج لهذا النوع من الاستثمار الغير مرخص يضعه تحت طائلة المسؤلية القانونية أمام الجهات المختصة، مشيرا إلى التعامل في العملات الافتراضية المشفرة يحمل مخاطر عالية وتستخدم في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية وافتقارها أي غطاء مادي يضمن استقرارها وحماية المتعاملين فيها.
وأكد الهيئة أن القانون المصري يعاقب كل من يتاجر أو يروج أو يقيم أي نشاط تتعلق بهذا النوع من العملات دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهات المعنية بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بأحدي هاتين العقبويتين.
تداول العملات الأجنبية الفوركس
وأشارت الهيئة إلى أنه تبين وجود دعوات للاستثمار في تداول العملات الأجنبية أو التداول في الفوركس، بطريقة غير قانونية، مشيرا إلى من يخالف ذلك من المروجين والمسوقين لها يضع نفسه تحت طائلة القانون، وطالبت بعدم الانخراط وراء مثل هذه الدعوات والتعامل بتلك العملات أو المنتجات المرتبطة بها أو الترويج لها.