وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية وقانون التقاعد الجديد تم العمل على وضع ضوابط جديدة تعمل على زيادة المعاشات والرواتب لكافة المواطنين من أصحاب المعاشات والموظفون، حيث تم وضع زيادة استثنائية مع داية عام 2023 لجميع العاملين في القطاعات المختلفة بالدولة، فمن خلال ما تم من تعديلات جديدة داخل قانون الخدمة المدنية والمعاشات قد تم منح الحكومة المرونة في القيام بتحديد معدلات الزيادة السنوية والتضخم، حيث قامت القوانين أيضًا بتحديد الحد الأدنى والأقصى للزيادة للحرص على توفير حياة كريمة للمواطن والقدرة على مواجهة ارتفاع الأسعار، حيث تم التأكيد من العض أن الزيادة للعام الجديد تصل إلى 15%، ولكن ليس مكدًا حتى الأن، حيث أنه لن يم الإعلان بشكل رسمي حتى الأن.
زيادة المعاشات
تعمل الحكومة المصرية الأن على التخطيط للقيام بوضع نسبة الزيادة الجديدة للمعاشات والمرطبات للموطنين داخل الدولة والتي من المقرر أن يتم تطبيقها في شهر يوليو لعام 2023، والتي تصل إلى 15% من مبلغ المرتب أو المعاش المستحق للمواطن، ولكنها نسبة غير إلزامية قد تكون أقل وذلك حسب ما يتم تحديده من الأسعار، ولكنها من الممكن أن تصل هذا العام إلى 15% حسب ما جاء على لسان وكيل لجنة القوى العاملة إيهاب منصور، وأيضًا النائب إيهاب منصور الذي قام بتقديم ذلك الاقتراح، حيث يقوم القانون الأن بعض التعديلات الجيدة لتغيير النسبة الموجودة داخل قانون المعاشات وذلك نظرًا لمعدلات التضخم.
زيادة رواتب الموظفين
من المقرر أيضًا أن يتم زيادة نسبة رواتب الموظفين والعاملين في الدولة في شهر يوليو القادم، ولكن تتم الزيادة حسب ما يحدده القانون والحكومة ، حيث أن النسبة غير معروفة حتى الأن، ولكنه حسب ما يقال أنها لا تقل عن 7% للرتب المستحق، وهذه الزيادة تقوم الحكومة بتحديدها كل سنة، وتقوم أيضًا الحكومة بمراجعة المكافآت الدورية التي يتم صرفها للعاملين بالدولة في كافة القطاعات، ويتم صدورها من مجلس النواب وذل في ختام دورة الموازنة العامة للدولة التي تتم كل عام لمواكبة التضخم.