كشف تقرير الاستقرار المالي لعام 2021 والذي نشره البنك المركزي على موقعه والذي يتناول تحليل كامل يمتد لنهاية العام الجاري، أن هناك دراسة لتطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية التي تتصف بالأمان والاستقرار بدلا من الأنواع الأخرى للعملات المشفرة والتي تحمل مخاطرة عدة، وللاستفادة من المميزات التي تتعلق بالاقتصاد الرقمي والشمول المالي والخدمات المالية الرقمية.
العملات الرقمية للبنوك المركزية
والعملات الرقمية للبنوك المركزي وفقا لتعريف صندوق النقد الدولي هي نسخ رقمية من النقود يتم إصدارها من خلال البنوك المركزية وتنظم العمل بها، فهي تتيح أعلى درجات الأمان إضافة إلى أنها ليست متقلبة بطبيعتها بعكس الأصول المشفرة، حيث يدرس أكثر من نصف البنوك المركزية في العالم إصدار العملات الرقمية أواستحدثها.
وكشف البنك المركزي في تقريره، أنه شكل لجان عمل داخلية وخارجية من كافة الوزارات والجهات القومية المعنية تكون برئاسة البنك المركزي المصري لدراسة تطبيق العملات الرقمية للبنوك المركزية، مشيرا إلى أنه يستعين مع عدة مؤسسات دولية لدراسة تطبيق العملات الرقمية حيث يحوز تقدما في هذه الدراسة المشار إليها.
مخاطر محتملة للعملات الرقمية
وقال صندوق النقد الدولي، إنه على الرغم من مزايا العملات الرقمية المختلفة من رفع درجة الأمان ونشر الشمول المالي لكن هناك العديد من المخاطر يجب على البنوك المركزية أخذها في الاعتبار، ومنها إمكانية سحب المستخدمون قدرا مفرطا من الأموال من البنوك دفعة واحدة لشراء عملات البنك المركزي والذي ينذر بحدوث أزمة ويتطلب من البنوك المركزية تقيم قدرتها على إدارة المخاطر الخاصة بالهجمات الإلكترونية مع الحرص على ضمان خصوصية البيانات والنزاهة المالية.
وأشار الصندوق إلى أن العملات الرقمية التي تأخذ شكل إلكتروني يرجع تاريخها إلى 3 عقود ماضية ففي عام 1993 أطلق بنك فنلندا المركزي بطاقية أفينت الذكية، مشيرا إلى أن يوليو الماضي كان ما يقرب من 100 عملة رقمية صادرة من بنوك مركزي تمر بمرحلة البحث أو التطوير واثنتان صدرتا بشكل كامل في نيجيريا وهي إنيريا التي صدرت في أكتوبر 2021، والدولار الرملي الذي ظهر في أكتوبر 2020 في جزر البهاما.