زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص من الأمور الذي زاد التساؤل والحث عنها خلال الساعات الأخيرة خاصًة بعد عقد الاجتماع الخاص المجلس القومي للأجور والتي تم انعقاده منذ يوم أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ذلك بالإضافة إلى مشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وقد تم الحديث خلال اجتماع أمس عن مجموعة من القرارات الهامة التي تخص زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص والذي قد يصل 2700 جنيه بدلًا من 2400 وذلك في بداية صرف معاشات يناير 2023 القادم، ذلك مع زيادة قيمة العلاوة السنوية الدورية الخاصة بالقطاع الخاص أيضًا إلى 3% وذلك من أجر الاشتراك التأميني والتي قد يتم العمل بها أيضًا من يناير 2023، والتي قد تأتي وفقًل للسنة المالية للمنشآت المختلفة على مستوى الجمهورية، وذلك كما جاء في نص قانون التأمينات الاجتماعية وتصل العلاوة إلى 100 جنية من 70 جنيه.
رسميًا رفع الحد الادني للأجور
أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الدولة تبذل أقصى جهدها للوصول إلى توافق حول الحد الأدنى للأجور برغم ما تتعرض له البلاد من أزمة اقتصادية وظروف استثنائية صغبة للغاية، والعمل على التوازن للحفظ على اقتصاد الدولة والحفاظ أيضًا على العمال الموجودة بالبلد، ووضع حد أدنى يناسب احتياجات المواطن في ظل هذه الظروف، حيث يتم زيادة الحد الأدنى للأجولر من 2700 جنيه بدلًا من 2400 جنيه.
زيادة العلاوة الدورية
كما تم التأكيد من قبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن هذا الاجتماع والحوار الذي دار بيت ممثلي العملية الإنتاجية من أصحاب الأعمال والحكومة خلال حديثهم، أن زيادة الحد الأدنى للأجور تتم داخل كافة المنشآت في الدولة، مؤكدًا أيضا أن خلال الفترة المقبلة سيتم العمل على المزيد للحفاظ على حق العمالة المصريةـ واستقرار العملية الإنتاجية وزيادة الإنتاج، والقيام بتعزيز العلاقة بين جميع الأطراف للنهوض بالعملية الإنتاجية داخل الدولة، لمواجهة التحديات التي يمر بها الاقتصاد خلال هذه الفترة الراهنة.