أكتر من كدا هتتاخد وهتدفع غرامة.. الجمارك توضح الكميات المتاح للمسافر حملها من الذهب

بعد إعلان الجمارك عن ضوابط اقتناء الشعب عند السفر أو عند دخول البلاد، ولازالت التساؤلات تطرح في ذلك الشأن إلى الآن، لذا كشف رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد عبدالواحد، عنها في تصريحات تلفزيونية له.

كمية الذهب المتاحة لكل مسافر

قال رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية في القاهرة، عن اقتناء الذهب عند السفر، في مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن”، الذي يذاع عبر فضائية “الحدث اليوم” إن الذهب هو الملاذ الآمن بالنسبة للأسرة المصرية فيما يخص الاستثمار، وذلك بصرف النظر عما إذا كانوا في الخارج أو في الداخل.

وتابع في حديثه: “التجار استغلوا هذا الأمر بصورة سيئة للأسف خلال الفترة الأخيرة، للكسب من الدولار، والسيناريو الذي يحدث في المطارات هو أن أن القادم يحمل معه كميات كبيرة من الذهب من الخارج، إلا أن ذلك له ضوابط”.

وأوضح أن تلك الضوابط يتم تحديدها عن طريق المكانة الاجتماعية للمسافر الذي يأتي من الخارج، وكذلك نسبة إلى طريقة خروجه أو دخوله، وأن من يعود كل أسبوع بسبائك ذهب غير مقبول ولا مطلوب نهائيًا، ونوه إلى أن الاستخدام الشخصي من شأنه أن يظهر من المكانة الاجتماعية للشخص، وتابع: “مينفعش مُدرسة تكون جايه من الخارج ومعاها كيلو ذهب، المسألة تخضع لرؤية مأمور الجمرك”.

المسموح به من الذهب والدولارات

كشف ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، عن كمية الذهب والدولارات المسموح بدخولها عبر المطارات وإلا يقع تحت طائلة القانون، ونوه إلى أنهم يشجعون على جلب الذهب بالعملة الصعبة وكذلك نسبة إلى الأموال للدولة على ألا يتعارض قدومها مع القوانين، حتى لو وصلت لملايين الدولارات لأنه أمر مفيد للاقتصاد المصري.

وأكد على أن القانون يعطي للراكب مسموحات بقيمة 10 آلاف دولار سواء المصري أو الأجنبي، أو ما يقابلها بالعملات الأخرى، عن طريق الإفصاح عما يحمله من عملات؛ لتجنب دخول أموال تستخدم في تمويل نشاطات غير مشروعة كما أن الجمارك لا تصادر شئ، وأن ما يحدث فقط هو التحفظ عليه في الودائع بالمطار إلى أن يتم دفع قيمة التصالح، كما يمكن للسيدات اللاتي يمكن أن يرتدين الذهب لاستخدامهن الشخصي على أن تتناسب الكمية مع الوضع الاجتماعي لها.