تعتبر بطاقة الرقم القومي من أهم الأشياء التي لا بد من أن تكون مصاحبة لكل الأفراد الذين يتخطون السن الرسمي لاستخراجها والذي تم تعديله مؤخرا ليصير خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر، وكذلك لا بد من أن يقوم الفرد بإجراء التعديلات الخاصة بها في حالة تغيير البيانات، ولكن هناك بعض الأفراد الذين يخالفون هذه القواعد والقوانين، لذلك فقد نبهت وزارة الداخلية على ضرورة ذهاب هؤلاء الأفراد سريعا الى السجل المدني وإجراء التغييرات المطلوبة قبل التعرض للغرامة.
غرامة تأخير استخراج بطاقة الرقم القومي
وقد حددت وزارة الداخلية، كما تم النص عليه في قانون الأحوال المدنية توقيع الغرامة على المخالفين في الحالات التالية:
- يتم توقيع غرامة مالية قدرها 100 جنيه، على كل من يتأخر ستة أشهر عن استخراج بطاقة الرقم القومي من الموعد المحدد لها، وبنفس الغرامة على كل من يقوم باستخدام بطاقة قد انتهت مدتها أمام الجهات الحكومية المختلفة.
- يتم توقيع غرامة مالية قدرها 50 جنيه على كل من يخالف الأوامر الصادرة بشان إجراء التعديلات على البيانات في حال حدوث تغيير فيها، وبنفس الغرامة على كل يتأخر لمدة خمسة عشر يوما عن استخراج بدل فاقد، وايضا بنفس الغرامة المالية على كل من يأخر تجديد البطاقة الشخصية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها.
- ويتم توقيع أقصى العقوبة بالحبس في حال استخدام بطاقة مزورة أمام الجهات الحكومية المختلفة.