يعتبر الدور الحالي لانعقاد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي الجبالي، بريق أمل في حسم التشريعات العالقة التي لم تستطع رؤية النور على الرغم من أهميتها ودورها الكبير في معالجة القضايا والمشاكل المحورية بالمجتمع، وعلى رأس هذه التشريعات قانون الإيجار القديم وقانون الأحوال الشخصية.
مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
يعتبر مشروع قانون الأحوال الشخصية من أهم مشاريع القوانين التي تتصدر جدول أعمال البرلمان في دورته الثالثة، حيث يحتاج إلى جراحة تشريعية للتأكد من أن المصالح المتعددة لجميع المتأثرين بأحكامه متوازنة، لحل جميع القضايا الأسرية الملحة و إدخال آليات التحكم وضوابط لمنع العشوائية في العلاقات وضمان مصير أفضل للجميع.
ويهتم الرئيس عبد الفتاح السيسي بقضايا الأحوال الشخصية التي تعد من أخطر المشكلات التي تواجه مجتمعنا وتؤثر بشكل أو بآخر على مستقبله، حيث تقوم الدولة بالسعي إلى تحقيق التوازن بإقرار قانون عادل للأحوال الشخصية للجميع لا يأتي على حساب الآخر.
ومن ناحية أخرى، قدم بعض النواب عددًا من مشاريع القوانين لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ومن المتوقع أن تتم مناقشة هذه المقترحات في دور الانعقاد الحالي بالتوازي مع مناقشة مشروع القانون الذي قدمته الحكومة.
قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائبة عبلة الهواري
ومن جانبه، قالت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس، النائبة عبلة الهواري، إننا بحاجة لإعداد مشروع قانون متوازن للأسرة المصرية، مشيرة إلى أنه يطرح مشروع قانون للأحوال الشخصية من أجل الوصول إلى هذه القضية والقضاء على مشاكلها.
عقوبة عدم توثيق الطلاق وتعدد الزوجات
تضمنت التعديلات مجموعة من العقوبات لعدم توثيق الطلاق وتعدد الزوجات للرجل، وفي حالة عدم وجود أوراق الطلاق، يعاقب بالسجن ستة أشهر، أما في حالة تعدد الزوجات، تكون العقوبة 6 أشهر وغرامة لكل من المأذون والزوج إذا لم يتم إخطار الزوجة بالزواج.
حالات يحق للمرأة فيها طلب الطلاق
وينص مشروع القانون على السيطرة على مسألة طلاق الزوجة، وهناك عددًا من الحالات التي تمنح الزوجة الحق في الطلاق، وفي مقدمتها غياب الزوج لفترة طويلة، وكذلك حبس الزوج لمدة تصل إلى 3 سنوات وكذلك اصابته بمرض معدي مزمن، الى جانب التسبب في اضرار نفسية او جسدية للزوجة.