وافق مجلس النواب على تعديلات جديدة على قانون الاتصالات اقترحتها الحكومة لتجريم تشغيل بعض أجهزة الاتصالات المستخدمة لتعزيز شبكات الهاتف المحمول والبث التلفزيوني الذي يعمل دون التراخيص اللازمة من الجهات المختصة و الأجهزة التي لها تأثير ضار على تغطية شبكة الهاتف المحمول وتعيق محاولات الحكومة لإنشاء بنية تحتية للاتصالات تسعى إلى مواكبة التطور السريع الذي يشهده العالم حاليًا و نتعرف علي مزيد من التفاصيل في هذ السياق في السطور التالية .
القانون الجديد
كان حيازة أو تركيب أو استخدام أو تسويق أو استيراد أو تجميع أو تصنيع أو بيع معدات اتصالات غير مشروعة غير مرخصة بموجب القانون الجديد مخالفًا للقانون و سجن من سنة إلى خمس سنوات بغرامة تتراوح بين مليونين وخمسة ملايين جنيه.
اجهزة الاتصالات
كما تتضمن القانون الجديدة عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة تتراوح بين 100000 و 300000 جنيه لأي شخص يقوم بتركيب أو استخدام أو حيازة أو تشغيل معدات اتصالات غير مصرح بها و أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات ، بالتعاون مع مزودي خدمات الهاتف المحمول ، عن توفر أجهزة تقوية شبكات الهاتف المحمول المعتمدة بتكاليف معقولة لمنع المواطنين من شراء أجهزة غير مرخصة، حث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مستخدمي خدمات الاتصالات على استخدام مزودي الخدمة المرخص لهم من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأن الشبكات غير المرخصة لا تخضع لمعايير الجودة المعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، ولا يحق لمستخدميها الحصول على خدمة العملاء أو الإبلاغ عن انقطاع خدماتهم ولها تأثير شديد على جودة الخدمات في المناطق السكنية حيث تعمل على نطاق واسع.