بالتزامن مع الرغبة الشديدة من الحكومة المصرية في العمل على وضع الكثير من الضوابط والإجراءات التي من شأنها تعمل على تنظيم حركة المباني والعقارات والمحلات المختلفة، فنجد أن الحكومة المصرية قد أعلنت خلال الأيام الأخيرة رسميا عن بداية العمل على تنفيذ ما جاء في مضمون المادة الثانية من قانون المحال العامة رقم 154، وهو القانون الذي كان قد صدر عام 2019، والذي من شأنه يساعد في تنظيم عملية البناء الخاص بالمحلات المختلفة.
قانون المحال العامة
بناء على ما جاء في نص المادة رقم 2 من قانون المحال العامة رقم 154 والصادر عام 2019، فقد تم التنويه أنه لا يوجد حق لأي شخص بأن يعمل على قدامي أعمال بناء محلات أو تغيير الغرض الذي نص عليه في العقد، وذلك بدون الحصول على ترخيص لذلك، على سبيل المثال الأشخاص التي تعمل على تغيير هذه المحلات بتغييرها من محل بقالة إلى مطعم أو غيره، أو في بعض الحالات التي تعمل على نقل المحل من مكان لآخر أيًا كانت المسافة، وذلك إلا بعدما يتم الحصول على ترخيص رسمي من جانب الجهات المختصة.
المحلات المستثناه من هذا القانون
قد تم تحديد عدد من والمحلات التي تم استثناؤها من هذا القانون، وهو القانون الذي من المقرر أن يتم بداية العمل به خلال الأيام المقبلة، فنجد أن هذه المحلات التي من الممكن أن يتم ترخيصها بالأخبار فقط: مثل محلات بيع العسل الأبيض والأسود، ومحلات بيع السمن، وكذلك محلات بيع الملابس بأنواعها المختلفة، وأيضا بعض المحلات التي تبيع مستلزمات تشطيب وبناء المباني المختلفة.