تقدمت الحكومة مجلس النواب بمشروع قانون تعديل قانون تنظيم الاتصالات لمواجهة انتشار أجهزة الاتصالات والتي تدخل البلاد دون ترخيص بسبب عدم وجود نصوص كافية في القانون القديم لتجريم استخدام تلك الأجهزة والتي تعيق التوجهات التي تقوم بها الدولة بهدف تطوير مرفق الاتصالات بشكل يجعله قادراً على مواكبة التطور التكنولوجي العالمي في الوقت الحالي.
تعديلات قانون تنظيم الاتصالات
وجاءت تعديلات قانون تنظيم الاتصالات حيث تضمن القانون تحديد عقوبات أجهزة الاتصالات الغير مرخصة في المادة 77 والتي نصت على “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليونى جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44)”.
كما شملت نفس المادة من التعديلات الجديدة تحديد العقوبات والتي نصت على” يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أى معدة من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة (44) فقرة أولى، ولا تسرى هذه العقوبة فى حالة الأجهزة اللاسلكية التى يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة (44) من هذا القانون”.