بتوجيه من المستشار د. حنفي الجبالي ، تبنى مجلس النواب إجمالي مسودات المواد المعدلة لقانون الاتصالات ، على أساس أن الموافقة النهائية ستتم في جلسة لاحقة. وشهدت الجلسة استعراض تقرير المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حول مشروع القانون الذي أظهر أن مشروع القانون ينسجم مع جهود الدولة في تنظيم مرفق الاتصالات. تطوير ونشر خدماتها بطريقة تواكب أحدث التطورات التكنولوجية.
لا يمكن استيراد أي نوع من أجهزة الاتصالات أو تصنيعها أو تجميعها أو حيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تسويقها إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وبما يتوافق مع أنواع الأجهزة والمعايير والمواصفات التي تم التصريح بها من قبله.
مادة رقم “77”
يعد كل من قام باستيراد أو إنتاج أو تصنيع أو تجميع أو تسويق أي من أجهزة الاتصالات دون الحصول على تصريح من الجهاز مخالفاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة (44) مع مراعاة أحكام المادة (48) الفقرة الأخيرة.
يعاقب كل من يخالف المادة 44 الفقرة الأولى بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أي من أجهزة الاتصالات دون الحصول على إذن مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالحبس وغرامة لا تقل عن 100،000 جنيه ولا تزيد عن 300،000 جنيه أو كليهما. العقوبات. مع عدم التقيد بأحكام المادة (44) من هذا التشريع ، لا تسري هذه العقوبة على الأجهزة اللاسلكية التي يوفر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ترخيصًا عامًا لملكيتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها.