انتهت مؤخراً وزارة التنميه المحليه من صياغة بنود قانون المحال العامة والذي يحمل رقم 154 لعام 2019 وفي هذا القانون تم تحذير جميع المحلات العامة والتي تخضع لبنود هذا القانون من تغيير مكان المحل أو تغيير نشاطه أو تشغيل أي محل عام بدون ترخيص وموافقة الجهات المختصة والتي تطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ومن المقرر أن يتم العمل بهذا القانون رسميا من يوم الأحد المقبل الحادي عشر من سبتمبر الجاري.
وقد صرحت وزارة التنميه المحليه في وقت سابق عن أن اللجنة العليا للتراخيص قد وافقت وبشكل النهائي على انشاء عدد كبير من مراكز منح تراخيص المحال العامة وقامت كذلك بتحديد رؤسائها على أن يتم توزيع تلك المراكز على الوحدات المحلية بالاضافة إلى هيئه المجتمعات العمرانيه ويبلغ عددهم 339 مركز وكل هذا يأتي استعدادا من التطبيق قانون المحال العامة.
وبالنسبه للترخيص الذي تصدره تلك الجهاد فنجد انه يكون غير محدد بمدة معينة إلا في حالات معينة تحددها اللجنة المختصة ويحتوي هذا الترخيص على بيانات هامة مثل نوع النشاط واسم صاحب المكان والذي سوف تكون الرخصة له معلومات عن المدير المسؤول أن يوجد في خلاف مساحة المكان وأخيرا مواعيد العمل فيه ويتاح للجنة المختصة أن تصدر تراخيص مؤقته لتلك المحاله تجاريه التي تفتح في مواسم معينه مثل المعارض والأعياد وغيرها.