كشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتور نيفين القباج، أمام لجنة التضامن بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين خلال عرضها رؤية الوزارة والخطط الخاصة بها الفترة المقبلة ومتابعة ما تم إنجازه من خطط العام السابق، ومناقشة ملف بنك ناصر الاجتماعي، أن الوزارة تدرس زيادة نسبة النفقة ليكون ألف جنيه بعد ارتفاع نسب الطلاق الفترة الأخيرة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي: “ندرس أن يكون صندوق النفقة بدلاً من 500 إلى 1000 جنيه، بالإضافة إلي الخدمات المتقدمة، والوزارة تعمل على تقديم منظومة متكاملة لحماية الأسرة” مشيرا إلى أنها لا تهدف للربح ولكن لمساعدة المرأة المعيلة والأسرة الفقيرة من خلال صندوق نظام تأمين الأسرة التابع إلى بنك ناصر الاجتماعي.
وأوضحت القباج، أن هناك ارتفاع في نسب الطلاق، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 25% من كل 100 حالة جواز، وأعلى فئة شهدت نسبة طلاق كانت في الفئة العمرية بين 20 إلى 30 سنة، مشيرة إلى أن الوزارة تدرس إعادة صندوق النفقة بالإضافة إلى الخدمات المتقدمة للمطلقات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي رسالته مختلفة عن بقية البنوك حيث له مهمة تكافلية ويعتبر هو الذراع الاقتصادي للوزارة، مشيرة إلى أن الوزارة تستثمر البنك في المظلة الاجتماعية من خدمة العاملين بمنح قروض ولذلك لأنه بنك خدمي أكثر مما هو استثماري، ويضم البنك نحو 104 فرع ويتم الاستهداف الوصول إلى 140فرعًا.
وأشارت القباج إلى أن بنك ناصر الاجتماعي يرأس مجلس إدارته وزارة التضامن الاجتماعي، وأرباحه تعود إلى البنك وعادة ما يتم استغلالها في ملف الحماية الاجتماعي، إضافة إلى أن البنك يمنح أكبر نسبة عائد وجزء من هذه الأرباح يذهب مباشرة إلى المسنين، مشيرة إلى أن البنك حاليا يخضع لعمليات تطوير وميكنة كاملة للبنك .