تعمل الدوله الفترة الحاليه على القيام بتطوير مرفق الإتصالات بصوره كبيره لتقديم خدمه مميزه تتناسب مع الكثير من العملاء، والقضاء على مشكله ضعف الإتصالات في بعض المناطق التي يعاني منها عدد كبير من الاشخاص في بعض المناطق المعينة، ولكن هناك بعض انواع الاجهزه الغير مرخصه التي يقوم بعض الاشخاص باستخدامها والتي تعيق طريقه تطوير بسبب تسبب هذه الاجهزه الغير مرخصه سوء التغطيه في عدد كبير من المناطق ولذلك تم تقديم مشروع قانون جديد يعمل على تجريم تلك الاجهزه التي تقوي الشبكات الاتصالات دون ترخيص.
التعديلات الجديده على قانون تنظيم الاتصالات الجديد
جاء قانون تنظيم الاتصالات الجديد وفقا للماده 44 على القيام بحظر الاستيراد اي معدات خاصه بالاتصالات او تصنيعها او حياذتها او تجميعها او استخدامها او تركيبها او تسويقها او تشغيلها الا بعد ان يتم الحصول على تصريح بامتلاك هذه الاجهزه وذلك وفقا للمواصفات والمعايير وانواع المعدات التي تم اعتمادها رسميا من الجهات الخاصه في الدوله المصريه.
واما الماده 77 من قانون تنظيم الاتصالات الجديد فنص على تغريم المخالفين لهذه الضوابط القانونيه بغرامه ماليه لا تقل عن 2 مليون جنيه ولا تتجاوز خمسه مليون جنيه او يتم المعاقبه باحد هاتين العقوبتين على كل من قام باستيراد وتصنيع او تسويق او تجميع اي معده من معدات الاتصالات دون ان يكون ذلك الشخص بالحصول على تصريح بامتلاك هذا الجهاز وفقا لما نص عليه القانون.