أعلنت مساء اليوم الأستاذ الدكتور محمد الفيومي ويشغل منصب المتحدث باسم اللجنة العليا للمحال العامة، أنه من المقرر أن يتم تطبيق قانون المحال العامة والذي يحمل رقم 154 لسنة 2019،والذي أطلقته التنمية المحلية بداية من الحادي عشر من سبتمبر للشعر الجاري للعام الحالي 2022
وفي نفس السياق أوضح الفيومي أنه قد تم إعطاء مهلة معاينة لجميع أصحاب المحال العامة الغير مرخصة لاستخراج التراخيص وذلك بواقع 24 شهر لكي يكونوا قادرين على توفيق أوضاعهم وصدور الرخصة المطلوبة بالرجوع للقانون الجديد.
على جانب آخر أضاف الفيومي في مؤتمر صحفي له أن الرسوم المالية لاستخراج الترخيص تختلف من محل لآخر
وهذا حسب مساحة المحل ومكانه ونوع النشاط كذلك عدد الزبائن المترددين عليه وعدد العاملين فيه وتابع حديثه قائلا بأن لجنة المحال العامة سوف تظل منعقدة دائما وهذا لإضافة أي نشاط مستجد قد يطرأ على المحافظات حيث أنه قد اعتمد فعليا 316 نشاط.
وجدير بالذكر أن سيادة اللواء هشام آمنة وهو وزير التنمية المحلية، قد قال خلال مؤتمر صحفي اليوم أن قانون المحال العامة والسابق ذكره في المقدمة قد انتهى فعليا من إقرار العقوبات اللازمة لأصحاب المحال المخالفة على أن يكون هذا بشكل تدريجي ولكنها تبدأ من 20 ألف جنيه بحد أدنى و50 ألف جنيه بحد أقصى وإذا تكررت المخالفة يكون هناك حبس لصاحب المحال التجارية حتى يكون عبرة لغيره.