تبدأ وزارة التنمية المحلية بتنفيذ قانون الأماكن العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة، سيتم ذلك عن طريق التفاعل مع جهة واحدة، و هي مراكز الترخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وسلطات المدينة الجديدة، إذا استوفى طالب الترخيص جميع المتطلبات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون، فلن تستغرق هذه العملية أكثر من 90 يومًا.
و من جانبه، أكد اللواء هشام آمنة أن القانون يشكل لجنة عليا للترخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالإضافة إلى أن القانون الجديد يشمل لهذه اللجنة المرونة اللازمة لتطوير تصنيفات المحلات العامة والمتطلبات العامة والخاصة لكل نشاط، واللجنة مسؤولة أيضًا عن مراجعة هذه التصنيفات وتعديلها عند الضرورة ؛ كل ذلك بهدف ترخيص جميع المحلات العامة على مستوى الدولة بطريقة فعالة تفيد المصلحة العامة وتلتزم بفلسفة القانون، كما كشف وزير التنمية المحلية أن الوزارة سوف تستكمل ورش عمل ودورات تدريبية شاملة للعاملين بمراكز الترخيص بالمحافظات، و تم تدريب هؤلاء العاملين على النظام الإلكتروني الجديد لترخيص المحلات العامة والجهات الخارجية ذات العلاقة بالقانون، تم إعطاؤهم جميع التفسيرات اللازمة من قبل المتخصصين، بما في ذلك التسهيلات التي سيتم توفيرها، و تم شرح القانون للمواطنين وآليات العمل لمراكز الترخيص وكيفية استقبال المواطنين وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الأداء.
الجدير بالذكر أن بحسب قانون المحال العامة، يتم استخراج تراخيص للمحال العامة من خلال تقديم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها في القرارات الصادرة من اللجنة في هذا الشأن، ويقوم المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا عد الطلب مقبولا.