تستعد وزارة التنمية المحلية للبدء بتنفيذ قانون الأماكن العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية خلال الفترة المقبلة. سيتم ذلك من خلال التفاعل مع جهة واحدة: مراكز الترخيص التي تم إنشاؤها في الوحدات المحلية وسلطات المدينة الجديدة. إذا استوفى طالب الترخيص جميع المتطلبات العامة والخاصة المنصوص عليها في القانون، فلن تستغرق هذه العملية أكثر من 90 يومًا.
قرار التنمية المحلية
أوضح اللواء هشام آمنة أن القانون يستتبع تشكيل لجنة عليا للترخيص برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية مختلف الوزارات والجهات المعنية والتي تشمل وزارات الداخلية والإسكان والبيئة والصحة والقوى العاملة، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.
وتابع أن القانون الجديد يضمن لهذه اللجنة المرونة اللازمة لتطوير تصنيفات المحلات العامة والمتطلبات العامة والخاصة لكل نشاط. واللجنة مسؤولة أيضًا عن مراجعة هذه التصنيفات وتعديلها عند الضرورة ؛ كل ذلك بهدف ترخيص جميع المحلات العامة على مستوى الدولة بطريقة فعالة تفيد المصلحة العامة وتلتزم بفلسفة القانون.
ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين
أعلن وزير التنمية المحلية أن الوزارة استكملت ورش عمل ودورات تدريبية شاملة للعاملين بمراكز الترخيص بالمحافظات. وقد تم تدريب هؤلاء العاملين على النظام الإلكتروني الجديد لترخيص المحلات العامة والجهات الخارجية ذات العلاقة بالقانون. تم إعطاؤهم جميع التفسيرات اللازمة من قبل المتخصصين، بما في ذلك التسهيلات التي سيتم توفيرها. كما تم شرح القانون للمواطنين وآليات العمل لمراكز الترخيص وكيفية استقبال المواطنين وكيفية استخدام التقنيات الحديثة لتحسين الأداء.