إن وزارة الداخلية المصرية تحذر بعض المواطنين المصريين من بعض الأمور المتعلقة ببطاقة الرقم القومي وهذا نظراً لأهمية هذه البطاقة في الكشف عن هوية وبيانات حاملها، وذلك لأنها تقدم لنا جميع البيانات الهامة عن هذا الشخص من اسم وعنوان ومهنة وتعليم وما إلى ذلك، ولهذا فرضت بعض الغرامات المالية الرادعة لهم والتي سوف نستعرضها لك بشكل مفصل في السطور القادمة.
غرامات بطاقة الرقم القومي
تنص الغرامة الأولى في القانون على أن كل من يتأخر عن تحديث بياناته الشخصية من مسكن أو تعليم أو زواج وما إلى ذلك فإنه يتعرض إلى دفع غرامة مالية قدرها 50 جنيه مصري فقط لا غير، وإذا قام باستخدام بطاقة منتهية الصلاحية في أي تعاملات مع الهيئات الحكومية فإنه بذلك يعرض نفسه إلى غرامة قدرها 100 جنيه وقد يصل الأمر إلى الحبس في بعض الأحيان.
أما بالنسبة إلى غرامة التأخر عن إصدار البطاقة للمرة الأولى عند بلوغ سن الـ 15 سنة فإن ذلك يعرضه لغرامة قدرها 100 جنيه مصري فقط لا غير، كذلك في حالة فقدان البطاقة والقيام بعمل محضر بالفقد فإنه إذا تأخر عن استخراجها عن أسبوعين من تاريخ هذا المحضر يدفع غرامة مالية وقد يصل به الأمر إلى تغليظ العقوبات، وهذا لأهمية هذه البطاقة في الكثير من الأمور والتي بدونها سوف تتعطل الكثير من المصالح على كافة المستويات.