وفقا لقانون البناء من النصوص التي تم تعديلها مؤخراً بأوامر قيادية فقد تقرر حظر بيع الأراضي والعقارات في المناطق الريفية و الحضرية من أجل منع عمليات التعدي علي الأراضي الزراعية والأراضي التابعة للدولة سواء أكان ذلك من أجل البيع أم البناء ،ونص القانون علي منع بيع العقارات والأراضي الإ بعد إجتياز الشرط المقرر من أجل إتمام عملية البيع أو البناء،وقامت الحكومة بعملية مسح جوي لجميع عمليات البناء وإثبات المخالف منها،وسوف نتطرق في هذا المقال إلي الشرط المهم الذي تمت الموافقة عليه من أجل عملية البيع والبناء.
شروط بيع العقارات والأراضي
لايجوز الإعلان عن بيع أي وحدات عقارية أو بيع الأراضي الصالحة للبناء ، أو التعاقد علي بيعها إلا بعد الحصول علي الترخيص بالبناء وفقاً لنص المادة 15من قانون حماية المستهلك ،ووفقا لأحكام قانون البناء رقم 199 الصادر سنة 2008 فإنه يمنع حجز أو بيع وحدات عقارية أو التعاقد علي بيعها أو تقسيمها أو بيع الأراضي الزراعية إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة المختصة بالجهات المعنية بالموافقة على البناء أو البيع.
وتضمنت المادة أيضا أنه لايجوز أن يكون هناك عقد مبرم بشرط يقضي بتقاضي البائع للعقار أو حصوله علي نسبة أو عمولة،أو تحصيل رسوم من المشتري مقابل التصرف في الوحدة العقارية أو تصرفه في المستقبل في الوحدة العقارية ،وبذلك لايحق للبائع بعد إجراء عملية البيع مطالبة المشتري بأي مبلغ مقابل تصرفه في العقار وغير ذلك يصبح العقد باطلا.
