قامت الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتحذير المواطنين من استغلال الوحدات السكنية لأغراض أخرى سواء أكان ذلك شرعيا أم غير شرعيا وإلا سيتم اتخاذ عقوبات صارمة لكل مستأجري وملاك العقارات منها الحبس ودفع غرامة مالية تصل إلى 50000 جنيه مصري وإليك تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع نعرضها لك في السطور القادمة من هذا التقرير.
قانون الإجراءات الضريبية
ينص قانون الإجراءات الضريبية على كافة العقوبات التي يتعرض لها كل شخص يمتلك أو يستأجر عقار ما ويقوم بتغيير الهدف منه سواء باستخدامه كنشاط تجاري أو أن يقوم بتأجيره أو تغيير الهدف منه بأي شكل من الأشكال وإلا تعرض هذا الشخص إلى دفع غرامة تبلغ خمسين ألف جنيه مصري وسوف يتم حبسه لمدة تحددها الجهات المعنية وفقاً لما تنص عليه المادة رقم 9 من القانون.
بينما تحتوي مادة رقم 11 من القانون نفسه على عقوبة الامتناع عن دفع الضريبة المستحقة للعقارات أو المؤسسات ويمكن تقديم المستندات التي يستطيع من خلالها الحصول على إعفاء ضريبي منها في مصلحة الضرائب طالما كان يستحق فعل ذلك.
أما بالنسبة إلى مادة رقم 12 فهي تفرض على كل شخص لديه معاملات مالية أو يقدم كافة الأوراق والمستندات والملفات الخاصة بهذه المعاملات دوريا وفي أوقات معينة كل شهر تجنباً لوقوع غرامات وعقوبات صارمة نحن في غنى عنها بكل تأكيد.