تشهد التكنولوجيا الحديثة تطور رهيب جدا وملحوظ في هذا التوقيت كل يوم وبهذا استعمالهما جزء ضروري جدا في حياة المواطن حيث يلجأ إليها العديد في إنجاز كل الأمور سواء كان هذا في العمل أو العملية الدراسية، وحديثا تطورت ذلك الأمر إلي إحلال كل التقنيات التكنولوجيا في جميع المعاملات المالية عن طريق إتباع برامج الدفع الإلكتروني الذي لاقت عليه إقبال من قبل العديد وهذا بسبب امتلاكها لجميع عناصر السرعة والدقة وكذلك الراحة للمواطن المصري.
وفي هذا الصدد جاء في المادة (4) من قانون تنظيم استعمال وسائل الدفع الغير نقدية علي أن تلتزم كافة سلطات وأيضا أجهزة الدولة والأفراد الاعتبارية وكافة المنشآت التي تقدم العديد من الخدمات العامة لكل الجمهور أو أنها تدير كافة مرافق عامة وإتاحة جميع وسائل قبول الدفع الغير نقدي للأشخاص المتعاملين معها فى كل منافذ تحصيل مقابل الخدمة دون وجود أي تكلفة بشكل إضافي، وهذا على النحو الذي توضحه اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا القانون.
كما أنه لا يخلي هذا بجواز تحصيل مقابل بشكل إضافي على إتاحة كافة الخدمات الموضح إليها بكل الوسائل الإلكترونية في حالة اقتران أداء الخدمة وتوصيلها إلى متلقيها أيضا.
ما هي المدفوعات الخاصة بالتحصيل بصورة إلكترونية؟
و تبعا للمادة (5) فإن التحصيل يكون للمدفوعات الآتية من خلال وسائل الدفع الغير نقدية ومتى تعدت قيمتها الحدود التي توضحها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:
- جميع الضرائب والجمارك وأيضا الرسوم وكل الغرامات.
- بجانب أيضا جميع مقابل الخدمات وأيضا المبالغ المستحقة لكل الجهات المنصوص عليها فى المادة (4) من هذا القانون.
- جميع أقساط التمويل النقدي، وكذلك أقساط وثائق التأمين، بجانب أيضا اشتراكات النقابات وكل اشتراكات صناديق التأمين الخاصة به.
- بجانب أيضا تلقي كافة المساعدات والتبرعات عن طريق الجمعيات والمؤسسات العاملة لدى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأفراد الاعتبارية أو المباني المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
- وكذلك تحصيل المقابل فى حالات عملية البيع أو الإيجار أو أيضا الاستغلال أو الانتفاع في الأراضى أو المباني أو جميع مركبات النقل السريع.
ما هي عقوبات المخالفة؟
كما أنه تتم المعاقبة بدفع غرامة مالية لا تقل عن 2% من قيمة هذا المبلغ المدفوع بشكل نقدي ولا يتعدى الـ 10% من قيمة هذا المبلغ، وكحد أقصى مبلغ مليون جنيه على كل من خالف أحكام المواد 2.3.5 من هذا القانون.