حذرت الحكومة المصرية من حيازة تلك الأجهزة المستوردة من الخارج بطريقة غير شرعية والتي تستخدم في تقوية اشارة شبكات المحمول في المنازل دون الحصول على التراخيص اللازمة حيث تتسبب تلك الأنواع من الأجهزة الغير مشروعة في التأثير على خدمات شركات المحمول في المناطق القريبة من هذا الجهاز مما يؤدي إلى سوء في التغطية وضعف خدمات الإنترنت والمكالمات.
ومع توجه الحكومة المصرية إلى استخدام التكنولوجيا على مدى أوسع في جميع شؤون الدولة وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون جديد يهدف إلى تغليظ العقوبات على كل من يحوز أو يستورد أو يصنع وبيع كل تلك الأجهزة الغير مرخصة والتي تصل عقوبتها إلى السجن ما بين سنة إلى خمسة سنوات وكذلك دفع غرامات مالية باهظة تتراوح ما بين 2 إلى 5 ملايين جنيه او الاكتفاء بعقوبة واحدة من العقوبتين أو الجمع بينهم كما ينص مشروع القانون الجديد تشديد العقوبات في حال تكراره.
ومن المقرر أن تشهد تلك التعديلات الجديدة على قانون تنظيم الاتصالات مناقشتها في داخل مجلس النواب المصري بعد موافقة الحكومة وذلك للوصول إلى الصيغة النهائية للقانون والتي ستكون رادعة لكل من يستخدم او يتاجر في تلك الأجهزة والتي لها دور كبير في سوء خدمة شبكات المحمول في مناطق كثيرة داخل مصر حيث تسعى الدولة المصرية إلى مواكبة التطور التكنولوجي الذي تشهده دول العالم حاليا من ناحية إستخدام التكنولوجيا في شتى المجالات.