تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، المنعقدة اليوم الأحد، مشروع قانون مُقدم من مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ويأتي ذلك في إطار وضع شروط جديدة لإعلان وظائف التعليم داخل المناطق الأزهرية.
مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته
وبحسب لجنة النواب المشتركة، فقد جاءت أبرز الأحكام التي تضمنها مشروع القانون الجديد لإعادة تنظيم الأزهر وهيئاته؛ أنه يجوز في حالة الضرورة وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على عرض شيخ الأزهر الشريف، أن يكون الإعلان لشغل وظائف التعليم داخل منطقة أزهرية أو أكثر فقط دون غيرها، ويكون التعيين في نطاق شاغلي المكان الواقع به المنطقة الأزهرية وفقا للمادة الثالثة من القانون رقم 103 لسنة 1961م المُشار إليه – فقرة ثانية للمادة 93 مكررا.
لجنة النواب المشتركة توافق على مشروع القانون
وجدير بالذكر، أن لجنة النواب المشتركة والمكونة من التعليم والأوقاف والبحث العلمي واللجنة التشريعية، كانت قد وافقت خلال الأيام الماضية، على القانون الخاص بتعديل مواد تنظيم الأزهر وهيئاته وفقًا للتطورات التي يشهدها القطاع، موضحة أن هذا المشروع جاء لتلبية تطلعات المعاهد الأزهرية، فيما يخص قوانين التعيين وآلياته بوظيفة مدرس مساعد، بصورة ملائمة لقانون الخدمة المدنية، وفقا للقانون 86 لعام 2016.
وكان قد استبدل مشروع القانون الجديد في المادة الأولى التي تنص على الخدمة المدنية الصادرة بالقانون رقم 86 لسنة 2016، بعبارة: نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، وعبارة الخدمة المدنية، بعبارة نظام العاملين المدنين بالدولة، أينما وردت في القانون رقم 103 لسنة 1961م المشار إليه.