تعلن وزارة الداخلية دوماً عن مجموعة من القرارات والإجراءات الهامة لضمان مصلحة المواطن المصري في المقام الأول، ومن بين هذه القرارات أنها توجه تحذيرات متتالية لأصحاب بطاقات الرقم القومي والذين تخطوا أحكام قانون الأحوال الشخصية ولم يتبعوا ما ورد فيه من بنود لأنهم سوف يحرمون من السفر وسوف يتعرضون إلى عقوبات أخرى صارمة تصل إلى الحبس ودفع غرامة مالية كبيرة، وهذا إذا كانوا من الأشخاص الذين لم يقوموا باستخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي والتفاصيل كاملة تجدونها في أسطر المقال القادمة.
غرامات بطاقات الرقم القومي
قامت الحكومة المصرية بفرض مجموعة من الغرامات والعقوبات على كل أصحاب بطاقات الرقم القومي الذين لم يقومون باتخاذ الإجراءات القانونية التي ينص عليها قانون الأحوال المدنية، وسوف يتعرضون إلى دفع غرامة مالية بقيمة مائة جنيه طالما تأخروا عن استخراج بطاقة الرقم القومي في المرة الأولى طالما وصل الشخص إلى سن الـ 15 سنة الذي ينص عليه القانون المعدل في شهر يوليو الماضي 2022.
كذلك يتم دفع غرامة مالية بقيمة خمسين جنيه لكل شخص لم يقم بتجديد بطاقته الشخصية بعد انتهائها لمدة ثلاثة شهور، وخمسين جنيه أخرى مقابل عدم تحديث البيانات في مدة تزيد عن 3 شهور أيضا، وكذلك يتم فرض غرامة بقيمة خمسين جنيه أيضاً لكل من لم يستخرج البطاقة بدل فاقد في مدة أسبوعين من تاريخ تقديم محضر الفقد، واخر غرامة معنا اليوم هي مائة جنيه مصري فقط لا غير مقابل التعامل ببطاقة الرقم القومي المنتهية في المصالح الحكومية.
فئات مستثناة من غرامات البطاقات الشخصية
يتم استثناء المرضى من غرامات بطاقة الرقم القومي ولكن بشرط توفير التقارير الطبية التي تؤكد حالة هذا المريض، وكذلك كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.