أعلنا بنكا الأهلي ومصر أنهما سيصدران شهادة جديدة بعائد مرتفع يصل إلى 17.25٪ سنويًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من الخميس الماضي، بعد إعلان البنك المركزي عن زيادة بنسبة 2٪ يوميًا. فائدة. الودائع والقروض ستواجه ضغوطا تضخمية نتيجة لقرار تحرير سعر الصرف، حيث أصدر بنك مصر والأهلي أوراق مالية ثلاثية ذات عائد مرتفع بنسبة 17.25٪ ولم يغير سعر الفائدة الثابت لحسابات التوفير العادية بعد أن قررا رفع سعر الفائدة على الأوراق المالية الثلاثية من 2٪ إلى 2.5٪، ويقدم بنك مصر والبنك الأهلي المصري العديد من حسابات التوفير وأهم هذه الحسابات هو حساب التوفير المنتظم للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 21 عامًا والذين لا يستحقون فائدة.
البنك الأهلي المصري
تتراوح معدلات الفائدة النموذجية على حساب التوفير لدى البنك الأهلي من 3٪ إلى 5٪، اعتمادًا على حجم كل شريحة في الحساب وتكرار عمليات التبادل العكسي، وتتراوح أسعار الفائدة على حسابات التوفير في بنك مصر من 4٪ إلى 6.25٪ سنويًا، اعتمادًا على وتيرة السداد وحجم شريحة حساب العميل، ولم يقم بنكان برفع أسعار الفائدة على حسابات التوفير التقليدية حيث ركزوا على الأوراق المالية ذات العائد المرتفع المتوسطة والطويلة الأجل بدلاً من الودائع قصيرة الأجل لتجنب الحدود النقدية الإلزامية بعد الارتفاع الأخير.
البنك المركزى المصرى
قبل شهرين قرر البنك المركزي المصري رفع نسبة الاحتياطي النقدي المطلوب للودائع المصرفية من 14٪ إلى 18٪، حيث أن الاحتياطيات المطلوبة هي النسبة المئوية لإجمالي ودائع العملاء المقومة بالعملة المحلية والتي تستحق خلال أقل من 3 سنوات والتي يجبر البنك المركزي البنوك على الإيداع بها دون تحقيق عائد على الودائع، ومع ذلك، قام بنك مصر بضبط سعر الفائدة على الحساب الجاري بسعر الودائع بالبنك المركزي، وكلما قام البنك المركزي بتغيير سعر الإيداع وسعر الإقراض بنفس السعر دون تدخل، يرتفع السعر أو ينخفض تلقائيًا، وقال المصرفيون الذين تحدثوا إليهم سابقًا إن البنوك يمكن أن تخفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير والودائع قصيرة الأجل للمدخرات الشخصية وكبيرة الشركات خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب عبء زيادة متطلبات الاحتياطي النقدي للبنوك ونظام البنوك المركزية بدون احتساب أسعار الفائدة.