قال رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، في تصريحات له خلال ساعات اليوم الأربعاء الموافق لتاريخ 2 نوفمبر من العام 2022، إن الدولة خلال الفترة الماضية أعلنت عن عدد من القرارات لتوفير حزمة الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، وذلك بالتزامن مع انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار على إثر قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف، وارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة.
تكلفة عدم رفع أسعار الكهرباء على الحكومة
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي، أن الدولة قررت عدم تطبيق الزيادة الأصلية على أسعار الكهرباء والمفترض تطبيقها في حالة ارتفاع سعر الدولار أكثر من 16 جنيها، وأنه من شأن ذلك القرار أن يحملها 43 مليار جنيه في سنة واحدة، لدعم المواطنين في ذلك القطاع، وأضاف رئيس مجلس الوزراء: “نعي تمامًا ما تمر بها الأسرة المصرية من ظروف اقتصادية، جعلت الحكومة تحاول العبور منها في إطار قدرتها المالية والموازنة الخاصة بها، دون التأثير على مستهدفاتها فيما يخص أرقام الموازنة والأداء الاقتصاد”.
سلع غذائية مدعمة بمنافذ التموين
كما نوه إلى طرح كراتين سلع غذائية مدعمة للمواطنين خلال الفترة المقبلة، وتوفير منافذ عدة لوزارة التموين في المحافظات لبيع تلك السلع، على أن تتوفر لجميع المواطنين، كما وجه الشكر إلى مجلس النواب بعد إقراره لكافة قرارات الحزمة الاجتماعية بشكل سريع حتى يتم صرفها لمن يستحقونها في القريب العاجل.
مدبولي، أعلن في قرار سابق له عن تأجيل تطبيق زيادة أسعار شرائح الكهرباء التي كان من المفترض تطبيقها من يوليو الماضي حتى 30 يونيو المقبل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما وجه الرئيس بعدد من القرارات التي من شأنها أن تساند المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار منها زيادة المرتبات للموظفين بقيمة 300 جنبه بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور.