مقابل وديعة.. الحكومة توافق رسميًا على إعفاء السيارات من الضرائب والجمارك بهذه الشروط – تعرف عليها

سابقاً حتى وقت قريب كان يواجه المصريون المقيمون في الخارج صعوبات كثيرة أثناء رجوعهم إلى مصر، وخصوصاً إذا كانت معهم سياراتهم، حيث كانوا يقومون بدفع رسوم وضرائب عالية الثمن جداً لدرجة أنها أحياناً كانت تصل إلي ثمن السيارة الأصلي، ولكن الآن وبعد أن وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور( حنفي جبالي) خلال الجلسة العامة للمجلس التي عقدت على المادة(1) من مشروع القانون الذي تم تقديمه من الحكومة بشأن إعطاء بعض التيسيرات للمصريين القادمين من الخارج.

وكان رد المجلس على ذلك بالموافقة على المادة رقم (1) وذلك كما وردت في مشروع الحكومة ، وتلك المادة كانت تنص على:- [استثناء استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم.

يحق للمصري الذى له إقامة سارية في الخارج  استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول.

وذلك طبقا للقواعد والأحكام التي نص عليها القانون مقابل تسديد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة.

بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة، بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، و بسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد].