إلى باع زمان هو إلى فلت.. منع بيع الأراضي والعقارات في القرى والمدن إلا بعد تحقيق هذا الشرط الصعب طبقا لقانون البناء الجديد

تسعى الحكومة لتنظيم حركة بيع وشراء الأراضي، وأيضا تنظيم عملية البناء في المجتمع المصري، ولذلك تظهر الكثير من التساؤلات بين الأشخاص الذين يريدون شراء أراض وبناء عقارات جديدة، لكي يعلموا ما ذا عليهم أن يفعلوا حتى لا يخالفوا القانون في حالة البيع والشراء، أو حتى حالة البناء، هذا وقد أصدرت الحكومة قرارات هامة بشأن موضوع شراء الأراضي لتحجيم بيع الأراضي الزراعية.

نص المادة

نصت المادة 15 من القانون على أنه :” لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، ولا يجوز أن يتضمن التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.

ويحظر على الموردين التردد على الوحدات السكنية لعرض المنتجات أو بيعها دون طلب مسبق وصريح من المستهلك وفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

عقوبة المخالفين

يعاقب المخالف لقانون بيع الأراضي بغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه،أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، وذلك لكل من خالف حكم المادة 15 من هذا القانون، وذلك منعا لأي مخالفة تحدث في هذا الصدد.