حذّرت الحكومة المصرية التي يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي بعض الفئات أو الحالات من الفصل النهائي من عملها وتغريمها غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري في حالة عدم التزامها بقوانين الدولة، حيث أنه وفقًا لقانون العمل الجديد فتم تحديد فئة معينة من المواطنين الذين تخلفوا عن القانون أو اتبعوا طرق غير شرعية واستخفوا بأنفسهم وأسرتهم في سبيل إسعاد أنفسهم بتناول المخدرات وستتم معرفتهم بعد إجراء بعض الاختبارات التي تثبت تعاطيهم للمخدرات.
حالات تغريم 200 ألف جنيه مصري
وجاء في قانون العمل المقدم لعام 2022م الجديد أنه بعد أن يتم إثبات أن المواطن هرب من إجراء التحاليل الخاصة بإثبات تعاطيه للمخدرات بعد أن تم الاشتباه به سيتم تغريمه غرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري ما لم يأت بعذر كبير مقبول عن تخلّفه عن إجراء التحليل، ويكون معرّض للفصل النهائي من خدمته أو عمله كما أوضح القانون، وإذا كان يعمل في أحد الوظائف الإدارية في جمهورية مصر العربية فأكد الرئيس أنه سيتم فصله نهائيًا من العمل وحبسه وتغريمه الغرامة المقررة.
عقوبة تلاعب المواطن بتحاليل كشف التعاطي
أما في حالة أن أحد المشكوك في أمرهم وتمت مطالبتهم بإجراء التحاليل الخاصة بتعاطي المخدرات وقام المواطن بالتلاعب بنتائج التحاليل فهذا غش احتلال فعقوبته المباشرة هي السجن وهذا يدل على مدى خطورة التلاعب والغش الموّجة إلى الدولة نفسها وقد تصل فترة السجن إلى سنوات عديدة.
حالات فصل المواطن نهائيًا عن العمل
هناك بعض الحالات التي حددتها الحكومة المصرية والتي يتم إبعادها نهائيًا عن العمل ولا يكون لهم احتمالية للعودة إليه مرة أخرى فالحالات هي:-
- تقديم الشخص استقالته إلى مقر عمله فيكون ليس هناك أي احتمالية بشأن عودته مرة أخرى إلى العمل ولاسيما أنه كان يعمل في أحد القطاعات الحكومية في جمهورية مصر العربية.
- إحالة الشخص إلى المعاش بعد وصوله سن التقاعد وهو سن الستين أو فصله النهائي عن العمل تحت أي ظرف من الظروف أو سبب من الأسباب.
- إذا انقطع الموظف عن العمل لمدة 30 يوم غير متتالية خلال العام الواحد أو تخلف عن عمله لمدة 15 يوم متواصلين ما لم يقم بتقديم عذر مقبول ومقنع يوضح سبب تغيّبه.