طرحت النائبة أمل سلامة ، عضو مجلس النواب ، مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية ، ومن المقرر مناقشة التعديلات خلال الجلسة المقبلة ، وقالت النائبة أمل سلامة إن التعديلات ترتبط ارتباطا وثيقا بـ “النفقة وإثبات الطلاق وإبلاغ الزوجة الأولى بالزواج منها” ، إضافة إلى ضرورة توفير السكن الملائم للمطلقة التي ليس لها حضانة.
تدخل البرلمان
التعديل يتناول مشكلة تطليق الزوجة بعد 10 سنوات وتركها بدون منزل أو وسيلة لكسب الرزق ، خاصة أنها شريكة الزوج في تكوين الحياة والممتلكات ، وتستحق نصف ما امتلكه أو حصل عليه أثناء ذلك تلك الفترة و نص التعديل على أن الزوجة دخلت في زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون موافقتها ، ومن خلاله كانت تستحق أكثر من مصاريف فترة انتظارها المقدرة بحد أدنى عامين ، وبحد أدنى 1500 جنيه .
تقدير النفقة
وأشارت النائبة إلى أن أحد التغييرات المقترحة هو حل مشكلة تحديد مبلغ النفقة المؤقتة وسرعة تنفيذها في غضون 60 يومًا ، حيث أن التغييرات المقترحة تنص على قرارات وآليات جديدة لتحديد مبلغ النفقة المؤقتة التي لا تعتمد فقط على التحقيق. مما قد يضطهد المرأة في بعض الأحيان ، بل مقدار النفقة المنصوص عليها في الكمبيالة ، حسب حالة الزوج وقت استلامها ، بسهولة أو صعوبة ، بشرط ألا تقل النفقة في حالة المشقة. من 1500 جنيه ،الجديد هنا هو تخصيص 5٪ من المساكن الاجتماعية على مستوى كل محافظة والتي تنفذها الحكومة في إطار خطط ومشاريع التنمية الوطنية للمشردات ، وتصدر القواعد والإجراءات الخاصة بهذا النظام من قبل وزير الإسكان والإسكان،وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تضمن حياة كريمة للمرأة المطلقة التي لا سكن لها ولا مصدر دخل لها ، وفق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة الكريمة.