شهدت الأيام الأخيرة قرار هام جاء من جانب البنك المركزي المصري، والذي قد أشار إلى تحذير هام لجميع المواطنين بشأن تداول العملات الرقمية التي شهدت رواج على نطاق واسع خلال الفترة الماضية وبدأ عددٍ كبير من الأشخاص في تداولها وشراءها، وقد حذر البنك بناء على مجموعة من الأسباب التي تحمي المواطنين.
عقوبة تداول العملات الرقمية
قد أشارت بعض المصادر الرسمية إلى أنه بناء على ما جاء من جانب البنك المركزي، فمن المقرر أن يعاقب بالحبس وغرامة مالية لا تقل عن مليون جنيه، والتي لا تتجاوز حوالي تجاوز 10 ملايين جنيه، وذلك في حالة العودة للجريمة مرة أخرى، فيعاقب المتهم بالحبس والغرامة معا، عندما يتم إثبات تداول أو التعامل مع العملات الرقمية الشهيرة.
الحماية القانونية لعملاء البنوك
قد أشارت كذلك بعض المصادر إلى أن السبب الرئيسي في حظر التعامل مع العملات الرقمية في مصر هو أن هناك عدد كبير من عمليات نصب ممنهجة للنصب على عملاء البنوك سواء كان الهاكرز أو أشخاص طبيعيين، وذلك عن طريق سرقة، الحسابات أو تحويل مبالغ مالية من حساب لآخر، كما أن هذه العملات غير مضمونة بشكل كبير ويمكن أن تسبب خسارة كبيرة للأشخاص المتداولين لها.
كما أشارت المصادر الرسمية كذلك إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كافة الأشخاص الذين يقومون باستخدام استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك.