احذروا.. فرمان من الداخلية بالحبس وغرامة 10 مليون جنيه في هذه الحالة وفقا لقانون البنك المركزي

تقوم وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة بتنفيذ القانون الذي يقضي بمنع ممارسة الترويج وبيع العملات الافتراضية المختلفة على شبكة الإنترنت، حيث يقوم بترويجها الكثير من الأشخاص مقابل عمولة يتم ارسالها على الحساب البنكي، والقيام بتحويل تلك العمولة إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج المصارف الرسمية بالمخالفة للقانون، وتعتبر العملات الرقمية وخاصة عملة البتكوين من أكثر العملات الرقمية المشهورة حول العالم التي يتم تداولها على الانترنت، وقد حذر البنك المركزي المصري من تدوال العملات الرقمية وكذلك الترويج لها.

عقوبة التعامل بالعملات الرقمية

حذر البنك المركزي المصري، من التعامل بالعُملات الرقمية أو الاتجار فيها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية وصرح في بيان له، “إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة “البيتكوين”، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها”.

وطبقا لقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020، يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

 

وكانت العملات الرقمية قد شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، بعد أن حظيت بالدعم القوي من جانب الملياردير الأمريكي، والرئيس التنفيذي لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية “تسلا” إيلون ماسك، و “تأكيده على أن شركة “تسلا” لا تزال منفتحة للتعامل بعملة بيتكوين رغم المخاوف البيئية بشأن ارتفاع استهلاك الطاقة” موضحًا أن تسلا ستقبل في المستقبل على الأرجح عملة بيتكوين كوسيلة للدفع.

وقد تعرضت البتكوين لاتجاه هبوطي لعدة أسابيع لتنخفض من أعلى مستوى لها سجلته منتصف أبريل الماضي عند 65 ألف دولار، لكنها أمضت أسبوعا عوضت فيه بعض خسائرها مدعومة بالتعليقات الداعمة من إيلون ماسك وكاثي وود والتي أخرجتها من الاتجاه الهبوطي، إضافة إلى إعلانات “أمازون” عن وظائف للأصول المشفرة وحركة المضاربات عليها، وكان مراقبو السوق قد أشاروا إلى الـ40 ألف دولار نقطة تحول مهمة في مسيرة أكبر عملة مشفرة.