جاء قانون الإيجار القديم يتضمن مجموعة من التعديلات الهامة التي تعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في القانون، ومن أهم ما تضمنته التعديلات هو إلغاء الطرد في بعض الحالات، كما يتم زيادة الإيجار في بعض الحالات بناء على التعديلات الجديدة، ومن خلال السطور التالية سنوضح كافة التعديلات الجديدة.
زيادة القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم
وقد تم العمل على حل مشكلة الإيجار القديم من خلال تعديلات القانون الجديدة، وذلك من خلال زيادة القيمة الزهيدة لإيجار الوحدات السكنية، وهي قيم الإيجار التي جاءت بعضها على نحو الخمس جنيهات، ومن المقرر أن تبدأ الحلول بوضع فترة انتقالية، وهي الفترة التي يتم بناء عليها زيادة القيمة الإيجارية، والتي تحدد بنسبة يراعى فيها البعد الاجتماعي.
فسخ التعاقد في قانون الإيجار القديم
قد اكد قانون الإيجار القديم على أنه بانتهاء الفترة الانتقالية، يتم العمل على الدخول إلى مرحلة أخرى وهي المرحلة التي تتمثل في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر نهائيا، وذلك من خلال أن يتم فسخ العقد بالتراضي، وذلك بالإضافة إلى وضع خطة للتعامل مع الأشخاص المستأجرين، بحيث يتم توفير سكن بديل لهم بنفس القيمة الإيجارية.
ومن خلال التعديلات والمقترحات التي تم الإعلان عنها في نص القانون، أنه لا يوجد طرد للمستأجرين كما يحاول أن يصور البعض، وقد أكدت بعض المصادر في الحكومة أن إيجار الوحدات السكنية بالإيجار القديم ينتقل إلى الأبناء من الدرجة الأولى.