هناك العديد من القضايا الخاصة بالإيجار القديم ،حيث ان زيادة الأزمة بين الملاك والمستأجرين في محاولة كل منهما إيجاد حلول تناسبه، فمن ناحية الملاك يحاول ايجاد حلول تعوض المقابل المادي الزهيد للوحدة لتواكب متطلبات العصر الحالي،ويسعي المستأجر ايضا للحفاظ على الوحدة وضمان بقائه فيها وعدم الطرد، بل ويسعى طرف آخر منهم إلى ضمان توريثها لأبنائه.
أصحاب الإيجار القديم لا تزال التساؤلات مستمرة بشأن الوسائل المتاحة لطرد المستأجر من العقار، فماهيا نصوص القانون التي تمنح للمالك هذا الحق، وهذا سوف نعرفه من خلال قانون الإيجار القديم، الذي تضمّنت بعض بنوده ما يمنح للمالك حق فسخ عقد الإيجار القديم.
- فسخ عقد الإيجار القديم
حيث تضمنت المادة 18 من قانون الإيجار القديم ما يمنح للمالك حق فسخ عقد الإيجار القديم،وذلك من خلال بعض الحالات التي نصت عليها والتي جاءت كما يلي:
- تهدم العقار الآيل للسقوط الذي به العين سواء أكان كاملا أم في جزء منه،وهيا من أبرز أسباب طرد مستأجر عقد الإيجار القديم.
- عدم وفاء المستأجر بالأجرة المستحقة خلال 15 يومًا من تاريخ إنذاره بالوفاء، وتكرار امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة دون مبرر تقدره المحكمة.
- ثبوت أنّ المستأجر تنازل عن العين أو أجرها من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك.
- وفاة المستأجر دون أن يمتد عقد الإيجار لزوجته أو أبنائه متى ثبت أنّهم غير مقيمين معه وقت الوفاة بفترة سنة على الأقل.
- الحكم على المستأجر بالسجن أو الحبس فى جريمة ماسة بالسمعة والشرف.
من الحلول المقترحة لوضع القانون
- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.
- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.
- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.