في كل يوم نسمع عن وجود العديد من المشاكل في ما يخص الإيجار القديم سواء للعقارات أو حتى للمحلات وما زالت هذه المشاكل قائمة إلى الآن للحد الذي قد تصل إلى المحاكم ولكن كان لابد من وجود حل لهذه الأزمة بحيث تكون بشكل قطعي ونهائي خاصة أن عدد الوحدات العقارية وكذلك المحال التجارية الإيجار القديم تتخطى 6 مليون وهذا بدوره يلزم الحكومة المصرية أن تتخذ إجراءات سريعة وليست مؤقته لحل المشاكل التي دوما ما تحدث بين المستأجرين والملاك.
وعليه تم عمل بعض التعديلات على قانون الايجار القديم ومن بين تلك التعديلات كان هناك قسم خاص بالإجراءات الضريبية والذي يلزم بدفع غرامة لكل من المالك والمستأجر طالما قاموا باستخدام العقار أو الوحدة السكنية في أمر يتعلق بمنظومه الضرائب تابعوا السطور القادمة لتفاصيل أكثر حول الموضوع.
رسميا غرامة 50 ألف جنيه على المالك والمستأجر في هذه الحالة
هذه الغرامة الكبيرة والاجابة هي ان الضرائب هي حق الدولة ويوجد العديد من الأشخاص الذين يقومون بالتهرب من دفع الضريبة لهذا تم فرض هذه الغرامة الإلتزام بدفع الضرائب الخاصة في الدولة وكذلك تعظيم إيرادات الضرائب، وتضمنت كذلك المادة رقم 20 من قانون الضرائب قسم آخر بعيدا عن العقارات وهو المؤلفات والكتب سواء كانت الورقية أو حتى الالكترونيه فهي الأخرى يوجد عليها نسب ضرائب يتم توريدها للخزانة العامة للدولة لهذا يجب اخبار الضرائب اسم الكاتب واسم الكتاب وعنوان دار النشر.
عقوبة مخالفة التعديلات الضريبية
بالنسبة لنص المادة التي تحمل رقم 20 من قانون الضرائب يعاقب كل من يخالف هذه المادة بسجن من عام إلى 3 أعوام بخلاف غرامة مالية تبدأ من 50,000 جنيه إلى 250,000 او عقوبة واحدة من تلك العقوبتين وذلك طبقا لنص المادة رقم 72 من نفس القانون وكذلك يعاقب كل من يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي السنوي وكذلك العاملين في مصلحة الضرائب الذين يسربون معلومات أو يتكاسلون عن رفع الإقرارات الضريبية الخاصة بالعملاء لهذا يجب الإنتباه.