جاءت التعديلات المعتمدة مؤخرا في قانون الإيجار القديم تعمل على تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك في اطار سعي الدولة إلى حل النزاعات القائمة في هذا الصدد بشكل مستمر، وبناء على ما جاء في قانون الإيجار القديم، هناك بعض الحالات التي يتم بها طرد المستأجر من الوحدة السكنية على الفور.
قرار مفاجئ من الحكومة بشأن حالات طرد المستأجر طبقا لقانون الإيجار القديم
وقد أشارت الحكومة إلى عدد من البنود المختلفة، التي جاءت يتضمنها قانون الإيجار القديم، وهي الحالات التي يتم بناء عليها طرد المستأجر، حيث جاء القانون يلزم المستأجر بعدم القيام بها، وإذا قام المواطن بفعلها تكون سببا كافيا في أن يجبر على إخلاء شقة الإيجار القديم ويرحل، وذلك بناء على ما جاء في نص هذا القانون، وفي حالة قد رغب المواطن في الحفاظ على مكانه في العين المؤجرة، عليه أن يحرص على ألا يقوم بمخالفة إحداها.
حالات طرد المستأجر فورا بناء على قانون الإيجار القديم
ونجد انه بناء على ما تضمنه نص قانون الإيجار المقدم، فنجد انه اهم الحالات التي جاء يتضمنها القانون والتي قد تؤدي إلى طرد المواطن من العين المؤجرة ما يلي:
- هي العمل على امتناع المستأجر عن دفع قيمة الإيجار في موعدها.
- وكذلك في حالة امتناعه أيضا عن دفع المصاريف التي يتطلبها العقار والشقة، على سبيل المثال أجرة البواب، أو نور السلم والمياه، وفي هذه الحالة قد اكد القانون على انه يمكن أن يقوم المستأجر بسداد هذه القيمة أمام المحكمة،
- ومن حالات الطرد الفوري كذلك تتضمن في حالة امتنع المستأجر عن سداد الإيجار وملحقاته للمرة أخرى دون أي أسباب قانونية.