يحدد النظام الأساسي لمجلس النواب إجراءات تصعيد البديل في حالة خلو مقعد أحد الأعضاء تنص المادة 392 من النظام الأساسي لمجلس النواب على ما يلي: يقوم وزير الداخلية بإخطار رئيس المجلس بوفاة أي من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة ، ويجب على الرئيس إخطار المجلس في الجلسة الأولى التالية حداداً على المتوفى وإعلان خلو مقعده.
مجلس النواب
إذا أصبح مقعد العضو شاغرًا عن طريق الطرد أو الاستقالة أو إنهاء العضوية لأي سبب آخر ، يجب على رئيس المجلس الإعلان عن الشغور في الدائرة و أن يبلغ بقرار بإبطال عضوية أحد أعضائها أو صدر فيه قرار بقبول الاستقالة أو إلغاء العضوية،يتم إخطار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالوظيفة الشاغرة خلال سبعة أيام من تاريخ إخطار المجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة، في حالة الوزير احمد سمير وزير التجارة والصناعة رئيس اللجنة الاقتصادية السابق بمجلس النواب قدم استقالته من عضوية المجلس وتعرض استقالته في الجلسة الاولى للدورة الثالثة وبعد اعتمادها ، يتم إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات ، ثم يتم الإعلان عن اسم النائب البديل من القائمة.
الإعلان عن البديل
بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن المرشح ، يتم استدعاؤه إلى مجلس النواب لأداء اليمين لبدء عمله ، حيث لا يمكن لأي عضو من أعضاء البرلمان أداء عمله في البرلمان إلا بعد أداء اليمين الدستوري،الجدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة أحمد سمير احتل المرتبة السابعة على اللائحة الوطنية من أجل مصر قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ، وخلفه في قائمة الاحتياط أحمد علي حلمي عبد الهادي الذي توفي قبل نحو شهرين ، وفي هذه الحالة ستقوي الهيئة الوطنية للانتخاب البديل.