أعلن مجلس الوزراء اليوم، الخميس الموافق 11 أغسطس من العام 2022، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال جلسته المنعقدة، في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، عن مجموعة من القرارات بتيسير بيئة الأعمال للمستثمرين، وجاء أهم تلك القرارات أن وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون شركات التوصية بالأسهم شركات المساهمة وشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وفقا لقانون رقم 159 لسنة 1981، فيما يخص الحد الأدنى عند تأسيس الشركة، لرأس مال شركة الشخص الواحد.
قرارات جديدة لمجلس الوزراء لدعم الشباب
وأكد رئيس الوزراء على أن الهدف من القرارات السالف ذكرها دعم شباب المستثمرين، وريادة الأعمال، والشركات الناشئة، بما قد يسهم في تشجيع الاستثمار، وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، المستشار محمد عبد الوهاب، أن التعديل الذي وافق عليه المجلس تخفيض قيمة الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد بدلاً من خمسين ألف جنيه، ليصبح ألف جنيه فقط، في محاولة للتماشي مع نهج الدولة في في تيسير الإجراءات للمستثمرين، في تأسيس تلك الشركات وتحفيز الشركات الناشئة في مجالات عدة منها تكنولوجيا المعلومات، عند كما يتيح للشخص أن يؤسس شركة بمفرده.
مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري
وافق الوزراء على مشروع قرار بشأن تحديد شروط اعتبار المشروع الاستثماري في المشروعات القومية أو الاستراتيجية وفقّا للمادة (20) من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، ونص مشروع القرار على حكم المادة (20) من قانون الاستثمار، على أن يقام في هذه القطاعات: قطاع الطاقة أو في قطاع الكهرباء، أو قطاع البترول والثروة المعدنية، أو قطاع الصناعة، أو قطاع النقل، أو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أو قطاع الإسكان والمرافق، أو قطاع الشباب والرياضة، أو قطاع السياحة، أو قطاع الإنتاج الحربي.
معايير المشروعات الاستثمارية
ويجب توافر فيه معياران من ضمنها أن يزيد الصادرات من بجزء لا يقل عن (50%) إلى الخارج سنوياً، في مدة أقصاها ثلاث سنوات، أو يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي، عن طريق أحد البنوك المصرية من قانون الاستثمار والمادة (9) وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6)، على لائحته التنفيذية، وطبقاً للضوابط الموضوعة من قبل مجلس إدارة البنك المركزي، وتضمنت أن يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة، وألا تقل نسبة المكون المحلي في منتجاته عن (50%)، بخصم قيمة المكونات من تكلفة المنتج، ويتم وضعه في إحدى المناطق الأكثر احتياجاً بقرار مجلس الوزراء 7 لسنة 2020.
توطين الصناعات وتطوير البحث العلمي
أمل عن المعايير الموضوعة فإن المشروع يسهم في نقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى البلاد وتوطينها، وتطوير البحث العلمي، بحسب الوزير المختص بشئون الاتصالات أو المختص بشئون الصناعة، أو المختص بشئون البحث العلمي، وتهدف لتأمين سلع استراتيجية للبلاد ويصبح من المشروعات الخاصة باستخدام العمالة الوطنية، وفقا للمادة (11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، على أن يحد من التأثير البيئي وتحسين المناخ، وفقاً لما يقدره الوزير المختص كما يجب أن يراعى تعديل المعايير والشروط المنصوص عليها، أو أنه كلما دعت الحاجة لها يتم تحديثها، بسبب ما تضعه الدولة للتنمية الاقتصادية.
وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار على أن هذا القرار سوف يأتي ليعتبر طريقة ليستكمل الشخص لسلسلة الإجراءات الصادرة بهدف تحسين وتهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى بيئة الأعمال، لأنها تواكب تطلعات المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية وأيضا المحلية في المجالات التي تتماشى مع خطة التنمية للدولة في كل أمورها الاقتصادية.