وزارة الداخلية تقدم خدمات إلكترونية وتتمثل في تقديم المستندات والأوراق المطلوبة عبر الموقع الالكتروني للوزارة على الإنترنت، وذلك في إطار سياستها لتخفيف العبء عن المواطنين، وأبرز تلك الخدمات الالكترونية استخراج بطاقة الرقم القومي لتجنيب المواطنين مشقة الذهاب إلى مقر استخراجها من السجلات المدنية على مستوى الجمهورية، والانتظار لساعات عديدة في طوابير طويلة.
السجن المشدد لأصحاب هذة البطاقات (للمزورين)،وذلك
بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية عن تلك الخدمة، حددت أيضا عقوبة الأفراد الذين يقدمون مستندات مزورة لاستخراج بطاقة الرقم القومي، حيث يدخل إدخال بيانات خاطئة عبر أيا من المواقع الحكومية الرسمية مثل الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الداخلية (استخراج بطاقة الرقم القومي- جواز سفر – شهادات الميلاد) وغيرها من الخدمات، تحت العقوبات التي ينص عليها القانون.
حيث تكون تهمة الأفراد في تلك الحالة تزوير في محررات رسمية حكومية، وذلم لا ينطبق فقط على إدخال بيانات خاطئة فيما يخص موقع وزارة الداخلية، ولكن أيضا بالنسبة للبيانات على موقع وزارة الصحة والسكان، و استنادا إلى المادّة 212 من قانون العقوبات التي تنص على التالي: «كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين».
أوراق يعاقب مزورها بموجب القانون
و تنص المادّة 206 على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو سجن جميع الأفراد الذين قاموا بتقليد أو تزوير أوراق رسمية حكومية سواء بأنفسهم أو عن طريق آخرين كما يعاقب من استعمل هذه الأوراق وقدمها في أي جهة داخل مصر، وتتضمن تلك الأوراق أو الأشياء خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية بالإضافة إلى أوراق أو بونات أو مرتبات أو مستندات صادرة من خزينة الحكومة أو الجهات التابعة لها ويسري ذلك القانون أيضاً على دمغات الذهب والفضة.