وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، حقوق المرأة المطلقة في التعويض، ونفقة الأبناء والأقارب، وذلك المشروع من المتوقع أن يناقشه مجلس النواب الفترة المقبلة، بالإضافة إلى أجر المسكن، وأجر الحضانة وما قد تواجهه بعض الحالات من عجز في دفع النفقة، وتم تقديم المشروع لأول مرة خلال شهر فبراير الماضي في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني من قبل النائبة نشوى الديب وأكثر من 10 أعضاء في مجلس النواب، بشأن تعديل قانون الأحوال الشخصية، وفقا لمشروع القانون على 226 مادة وتم تقسيمه إلى قسمين، الأول هو القسم الذي يتضمن 124 مادة ويعرف باسم الموضوعي، أما الثاني فهو الذي يتضمن الإجراءات بواقع 120 مادة مقسمة في 5 أبواب.
أجر الحضانة في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
وجاء الفصل الثاني من القانون ليتضمن موضوع أجر الحضانة، وعدة أمور متعلقة بها أولها موعد صرفها، بالإضافة إلى مسكن الحضانة، إذ نصت المادة 65 من مشروع القانون على أن تستحق الحاضنة تلك النفقة باعتبارها المقابل النقدي المسؤول عن دفع على الطفل/ة للحاضنة لقاء حضانة الطفل/ة ورعايته وخدمته طوال فترة الحضانة، لحين انتهاء حضانة النساء، وذلك ضمن المواد المنظمة للزواج وأجر الحضانة.
أما للإجابة عن سؤال من عليه نفقة الحضانة، أو من يلتزم بدفع نفقة الحضانة، فإن الأب أو من ينتقل إليه الماضية الملتزمين بدفعها، وفقا لما أشار له مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، ففي حالة عدم وجود الأب بعد وفاتة الزوج فعليه بدفعه، أو في حالة إعساره وذلك بعدما يتوافق المبلغ مع حالة الملتزم وحالة المحضونة والحاضنة، كما نصت المادة 66 من مشروع القانون على استحقاق الحاضنة إذا كانت الأم الأجر الناس بالحضانة عقب انتهاء عدتها مباشرة بعد الطلاق بعدة أشهر، ومن تاريخ المطالبة به إذا لم تكن أمه.
أجر مسكن الحضانة في مشروع الأحوال الشخصية الجديد
وفقا لما جاء في المادة 67 فإن أجر مسكن الحضانة، تتوافق مع أن يهيئ الأب للحاضنة ولأطفاله مسكن مستقل بما لا يضر بالحاضنة والأطفال، وبما يتناسب مع مستوى مسكن الزوجية، وإذا كانت أمهم يفرض عليه ذلك خلال مدة العدة.
مشروع قانون الأحوال الشخصية
جاءت مواد مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد لانهاءغمعاناة الحاضنة، حيث أكد على أنه يجوز للمطلقة أن تستمر طوال مدة الحضانة في البقاء بمسكن الزوجية المؤجر، على أن يقوم طليقها بأداء إيجارها أما إذا كان ملك للمطلق فإذا هيأ لهم المسكن المستقل المناسب فله الحق أن يستقل به إذا، بعد انقضاء مدة العدة، ويخير القاضي الحاضنة بين أن يقدر لها أجر مسكن مناسب للمحضونين، أو الاستقلال بمسكن الزوجية، ولها ذلك.
وأصدر وزير العدل، المستشار عمر مروان، قرارًا يوم 5 يونيو 2022 ينص إعداد قانون الأحوال الشخصية الجديد، بعد تشكيل لجنة تختص بإعداد المشروع للمسلمين ومحاكم الأسرة، يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة، وانهاء النزاعات، من خلال ضمان حقوق سائر الأفراد، ولوزير العدل مد هذه مدة انتهاء اللجنة من عملها خلال 4 أشهر للأجل من تاريخ القرار انتهاء كافة أعمالها، وفتحت اللجنة باب، متى تتلقي من خلاله الاقتراحات للتعديل على قانون الأحوال الشخصية.