ارتفعت آمال الكثير من الأسر المصرية، عندما قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى في الأيام القليلة الماضية سرعة العمل علي قانون يحمى الاسرة المصرية ككل، ويكون تحت رعاية المستشار عبد الله الباجا بالمشاركة مع وزير العدل ومجموعة يحددها من المستشارين والمتخصصين،و منذ أن أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس البلاد، وعده لكل امرأة مصرية عام 2019 بأنه لن يوافق على اي قانون لا ينصف المرأة المصرية، وقد ولد الاطمئنان فى قلب كل زوجة وأم تعانى من قوانين الاحوال الشخصية.
وامتثالا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر وزير العدل المستشار عمر مروان، القرار الوزارى رقم 3805 لسنة 2022، بتشكيل اللجنة القضائية القانونية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإنشاء مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ومن أهم التعديلات الواقعة علي قانون الأحوال الشخصية
– ان يتم الإقرار في وثيقة الزواج الأولى بجميع أسماء الزوجات ومن هم في عصمته.
– اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة والتي تخص الزواج بسيدة ثانية، فيلزم عليه إعلام الزوجة الأولى.
– الإقرار في وثيقة الزواج الثانية بزواجه من سيدة أولى.
ومن الهام معرفتة أنه قد قامت عضو مجلس النواب أمل سلامة، بتقديم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد 2022 إلى البرلمان حيث يتضمن نص القانون الجديد علي ستة تعديلات على القانون الحالي ومن اهمها “في حالة رغبة الزوج في الزواج بأخرى، يجب عليه توثيق ذلك من خلال المحكمة كإجراء إداري، بأن تستدعي المحكمة الزوجة الأولى وإعلامها بالزواج عليها، ولها حرية الاختيار”.