خلال الايام الماضية أعلنت وزارة الداخلية المصرية وبتوجيهات من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عن بعض القرارات الصارمة بشأن تجديد بطاقة الرقم القومي، حيث قررت وزارة الداخلية فرض خمس غرامات مالية على المواطنين في حال التأخر على الموعد المحدد لتجديد البطاقة أو استخراجها وقامت باستثناء بعض الفئات من هذه الغرامات المالية مراعاة لظروفهم الصحية، وللوقوف على التفاصيل تابعوا السطور القادمة لمقالنا هذا.
حالات الغرامة التي تخص بطاقات الرقم القومي
حددت وزارة الداخلية خمس حالات للغرامة وهي على النحو التالي:
- غرامة مالية قدرها مائة جنيه في حال التأخر عن استخراج البطاقة لأول مرة عند وصول السن القانوني لذلك وهو 16 عام.
- غرامة مالية قدرها مائة جنيها في حال قيام الشخص بالتعامل مع جهات حكومية ببطاقة منتهية.
- غرامة مالية قدرها خمسون جنيها في حال عدم تعديل بيانات بطاقة الرقم القومي وذلك عند تغييرها مثل إثبات حالة الزواج أو المؤهل الدراسي وكذلك المهنة ويكون هذا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حدوث ذلك.
- غرامة مالية قدرها خمسون جنيها في ي حال عدم تجديد المواطن بيانات بطاقة الرقم القومي بعد انتهائها.
- غرامة مالية قدرها خمسون جنيها في حال عدم إعادة استخراج بطاقة الرقم القومي بعد فقدانها وذلك مدة التي لا تتجاوز 15 يوما من تحرير محضر الفقد.
فئات تستثني من دفع غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي :
وفقا للمواد (68، 48) من القانون، وعن غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي 2022 فإن هناك بعض الفئات من الاشخاص التي سوف يتم إعفائهم من تسديد غرامة التأخير في تجديد بطاقة الرقم القومي وهم كالآتي:
- المرضى : وهذا بشرط إرفاق بيان طبي يؤكد نوع الحالة والمرض وخطورته المرضية.
- أيضا كبار السن
- وهناك بعض الناس من ذوي الاحتياجات الخاصة