قرر البنك المركزي الأمريكي رفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 75 نقطة أساس إلى نطاق بين 1.50% و1.75%، وستؤدى سلسلة من الزيادات الكبيرة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للمستهلكين والشركات، مما يؤدى على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادي ويزيد من مخاطر حدوث “ركود كبير”، حيث كان لرفع أسعار الفائدة السابق من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل تأثير رفع معدلات الرهن العقاري بنحو نقطتين مئويتين منذ بداية العام، وأدى إلى تباطؤ مبيعات المنازل.
* أسعار الفائدة في مصر :
أما بالنسبة لمصر فقد اختلف محللون وبنوك استثمار ومصرفيون حول قرار البنك المركزي المصري الأسبوع المقبل بشأن تحديد أسعار الفائدة محلياً، حيث رجح البعض الإبقاء على سعر الفائدة كما هو دون تغير وتثبيتها خلال اجتماع البنك المركزي الخميس المقبل، فيما توقع آخرون اتجاه البنك المركزي لرفع سعر الفائدة بنسبة تتراوح ما بين 1% و1.5% كإجراء استباقي لما ستسفر عنه اجتماعات الفيدرالي الأمريكي المقبل والمقرر له في يوليو/ القادم .
*هل يلجأ المركزي المصري إلى تثبيت الفائدة :
حدد محللون ماليون ومصرفيون عدة أسباب تدفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قراره بتثبيت أسعار الفائدة على رأسها قرارات البنك المركزي المصري الاستباقية التي اتخذها بالاجتماعين الماضيين برفع أسعار الفائدة في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، متوقعين أن البنك المركزي سيعمل على مراقبة الأسواق الفترة المقبلة، .وقال هاني جنينه المحاضر بالجامعة الأمريكية إن البنك المركزي سيبقي على أسعار الفائدة كما هي، خاصة أن قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة الفترات الماضية أخذت في الاعتبار قرارات الفيدرالي الأمريكي، وإجراءات وزارة المالية لترشيد الدعم، خاصة أن معدل العائد على أذون الخزانة المصرية يبلغ 12% .
* محافظ البنك المركزي يعلق :
وفي أول تعليق رسمي له بعد قرار الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة قال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن العالم وصناع السياسة النقدية يتابعون الأحداث العالمية وتهديدات التضخم، قائلاً: “صناع السياسات يسعون لاستمرار فرص العمل والتشغيل، وفي مصر نستطيع تجاوز الأزمة وتوفير سيولة للجهات العاملة في الاقتصاد، “.وشدد عامر في تصريحات له على أن البنك المركزي يتخذ قرارات مدروسة بشكل علمي في دوره الرقابي، لتحقيق طموحات السياسة النقدية في مصر، كما قال من المهم الحفاظ على مستوى أسعار الصرف الحالية، مشيراً إلى تدخل البنك المركزي بالاحتياطيات الدولية في صدمة تحويل الأموال للخارج لتجنب تاثيرات التغير في سعر الصرف في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.