أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان الانتهاء من إعداد مشروع قانون العمل الجديد، بتوافق كامل بين طرفي العملية الإنتاجية، حيث وافق عليه مجلس الشيوخ ومن المنتظر مناقشته في مجلس النواب، وأكد الوزير محمد سعفان في حواره ، أن مشروع القانون يطبق مفهوم النصوص الدستورية الجديدة التي وردت في دستور 2014 و يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي رقم (12) لسنة 2003.
وأشار إلى أن مشروع القانون يأتي متماشيا مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا ومستندا إلى ما اسـتقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، منوها بأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على الحد الأدنى لحقوق العمال حرصا على استمرارية العمل وزيادة الإنتاج وعدم احتكار الدولة للتشغيل ومشاركة القطاع الخاص في ذلك.
وأضاف أن إعداد وتطوير منظومة التدريب المهني لتنمية وتأهيل الشباب على الالتحاق بالوظائف، وتعزيز كافة حقوق العاملين ومقاربتها مع أنظمة التوظيف الأخرى مثل قانون الخدمة المدنية، لتشجيع الشباب على الاتجاه في العمل بالقطاع الخاص والعديد من الأحكام التي تهم العامل و صاحب العمل هي الفلسفة الجديدة لمشروع القانون.
وأوضح أن من أهم مزايا مشروع القانون أنه يعمل على إرساء مبدأ ربط العمل بالإنتاج لطمأنة المستثمر الأجنبي والوطني ، وتحفيز العاملين على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، ووضع حدود لحل النزاعات العمالية الجماعية بالطرق الودية التي تتناسب مع التطور ومستويات وأشكال النزاعات، ويقضي على ما يسمى “استمارة 6” ومنع الفصل التعسفي للعامل.
وأكمل سعفان: “من مزايا مشروع القانون، وضع نظام قضائي متخصص للفصل في الدعاوى العمالية لمعالجة البطء في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، من خلال المحاكم العمالية المتخصصة”، لافتا إلى أن مشروع القانون يضمن بناء مظلة متكاملة لحماية ورعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، كما أنه سوف يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار ويحفظ حقوق العمال.