جاء قانون حماية المستهلك يهدف إلى ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق، بالاضافة إلى منع الأعمال التي تتعلق بـالغش أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، كما أنه يسهم في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع، و يتضمن التشريع، تنظيم ما يخص العقارات بالنص على أنه لا يجوز الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء.
وأفادت المادة رقم 15 من القانون على أنه لا يمكن الإعلان عن حجز وحدات عقارية، أو التعاقد على بيعها، أو بيع الأراضى المعدة للبناء، أو تقسيمها، إلا بعد الحصول على ترخيص بالبناء وفقا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، كما لا يمكن أن يشمل التعاقد أى شرط بتقاضى البائع أو خلفه نسبة أو رسوما أو عمولة من ثمن تصرف المشترى فى الوحدة العقارية، أو مقابل هذا التصرف، ويقع باطلاً كل شرط يخالف ذلك.
الجدير بالذكر أن أشاد مطورون عقاريون بقرار الحكومة وقف بيع الأراضي للأفراد في المدن الجديدة وقصرها على المطورين العقاريين، و أكدوا أنه قرار إيجابي ويساعد في انتعاش القطاع العقاري والإسراع بتحقيق التنمية القائمة على الدراسة والتخطيط، ويمنع ظاهرتي المضاربات والبناء العشوائي، و قد تلقت أجهزة المدن الجديدة خطابا من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يشمل عدم السماح بالتصرف ببيع الأراضي للأفراد بأرض البناء، واقتصار عملية البيع على المطورين العقاريين.