في إطار حرص الدولة المصرية على الحفاظ على الأراضي الزراعية الموجودة بها والحد من التعدي عليها بأي شكل من الأشكال، والتي من ضمنها عمليات البناء الغاشمة التي تتم عليها والتي تحرم المواطنين من الحصول على المحاصيل الزراعية المزروعة في بلدهم، لذا فقد تمت الموافقه على مشروع القانون الذي يمنع حجز الوحدات العقارية، أو حتى بيعها أو تسجيل الأراضي الزراعية وبيعها، أو حتي تقسيمها إلا بعد قرار مزاولة البناء، طبقاً للمادة رقم 15 من قانون حماية المستهلك.
إقرأ أيضاً.. قانون العمل الجديد.. المعاش بعد ال60 والتثبيت ومكافأة نهاية الخدمة
كما جاء هذا القرار ملزما بعدم السماح للأفراد ببيع الأراضي، وانما يقتصر ذلك على المطورين العقاريين المعتمدين، وكذلك مشروعات الجهات الحكومية، وقد تم التنبيه من قبل السيد رئيس مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات بالعرض على السيد رئيس الجمهورية .
وفي نفس السياق، وتسهيلا على المواطنين فقد قامت وزارة العدل بإصدار قانون الشهر العقاري وتعديلاته والذي سمحت فيه اللائحة التنفيذية بإمكانية تقديم طلبات تسجيل العقارات والوحدات السكنية في الشهر العقاري بشكل إلكتروني بدلاً من التوجه إلى ماموريات الشهر العقاري والوقوف في الطوابير المرهقة، وتعطيل مصالح المواطنين، كما سيكون استقبال الطلبات والبت فيها إلكترونيا .
يذكر أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد وافق على تعديلات قانون الشهر العقارى الجديد فى ال 9 من مارس المنقضي، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس النواب عليه، وذلك بغرض القضاء على أزمة التسجيل العقاري وعدم رغبة المواطنين في اتخاذ إجراءات الشهر العقاري، وقد حدد قانون الشهر العقاري ثلاثة حالات هم من يمكنهم التوجه إلى الشهر العقارى لتسجيل شقة أو عقار أو أرض يمتلكها وهم كالتالي:-
1- الأشخاص الذين لديهم عقود نهائية بملكية العقار .
2- من لديهم عقود عرفية، أو “ابتدائية” وكان قد مر على حيازتهم للعقار 5 سنوات ويثبت ذلك بإيصال مرافق أو عنوانه فى البطاقة .
3- من وضع يده على عقار ومر على حيازته 15 عاما ويثبت ذلك أيضا بإيصال مرافق.