زيادة نفقة المطلقة نصت تعديلات النائب نشوي الديب الجديدة على قانون الأحوال الشخصية على شروط زيادة النفقة للمطلقات، كما لخصها موقع صدى البلد، وينص القانون على أنه عند حساب النفقة، يجب مراعاة قدرة المنفق وحالته والوضع الاقتصادي في الزمان والمكان، وفي جميع الحالات ما لا يقل عن مستوى الكفاف، إذا ثبت أساس النفقة واستوفيت شروط النفقة، فيجوز للقاضي أن يفرض على الزوجة، في غضون أسبوعين من تاريخ رفع الدعوى، نفقة مؤقتة تفي باحتياجاتها العاجلة بحكم غير معقول يكون فَوْرِيًّا. قابلة للتنفيذ حتى يتم تحديد النفقة بحكم واجب النفاذ. النفقة المؤقتة والنفقة بصفة دائمة.
زيادة نفقة المطلقة
وبحسب القانون، “يجوز زيادة النفقة استجابة للتغيرات في الظروف الاقتصادية للمُنفِق”. في حالة إعسار المنفق، تلتزم الدولة بدفع فرق التسهيل الناتج عن الإعسار بطريقة تتفق مع المادة السابقة.
ب- فيما عدا حالة الطوارئ لا تسمع مطالبة بالزيادة أو النقص في النفقة قبل مضي سنة على فرض النفقة. وتزداد النفقة أو تنقص بناء على تاريخ الدعوى القضائية.
وتعتبر النفقة ديناً على الزوج من وقت امتناعه عن الإنفاق عند الاقتضاء، ولا تنتهي إلا بالوفاء أو بالإفراج. النفقة إلزامية إما بموافقة الزوجين على مبلغ معين أو بحكم القاضي. لا تسمع دعوى النفقة الزوجية لأكثر من عامين بعد رفع الدعوى.
وبحسب مشروع القانون، لا يجوز للزوج أن يلتزم بالمقاصة بين نفقة الزوجة ودين مدين لها إلا بما يزيد على حاجتها الأساسية.
وتعامل المطلقة المستحقة للنفقة معاملة مماثلة للمادة السابقة من تاريخ الطلاق، وإذا رفض أحد الزوجين تنفيذ التزاماته بموجب هذا القانو.
ويقدم الزوج الآخر طلبًا إلى محكمة الأسرة المختصة. على بيت الزوجية، مطالبة الزوج الممتنع بتنفيذ التزاماته، وإحالة الأمر إلى مكتب الخبراء بالمحكمة، على أن يعتبر الطلب بمثابة طلب. رفعها إلى المحكمة، وتحاول المحكمة التوفيق بين الزوجين بناء على التقرير.