أجابت أمانة الفتوى التابعة إلى دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إلى الصحفة الرسمية والذي جاء نصه” ما أحقية زوجي في المرتب الخاص بي؟ وهل لي ذمة مالية خاصة بي؟”، حيث أكدت أنه لا حق للزوج في مرتب زوجته الناتج عن العمل الخاص بها، التي لها ذمة مالية خاصة بها مستقلة عن مال الزوج وليس من مقتضيات عقد الزواج الاندماج المالي إلا في حالة وجود شرط قبل الزواج بالحصول على جزء من الراتب مقابل الإذن لها بالعمل.
حكم عمل الزوجة
وأوضحت أمانة الفتوي أنه لا يجوز للمرأة العمل إلا بإذن من زوجها ففي حالة الخروج والعمل بدون إذنه الصريح أو الضمني فتكون عاصية فالحقوق الزوجة متقابلة فعلى الزوج الإنفاق وعليها الاحتباس وذلك لقوله تعالي في سورة النساء: “الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ .
وقالت الأمانة العامة أنه يجوز للمرأة العمل المشروع وأن يكون لها شخصيتها وذمتها المالية في حالة إذا كانت بالغة عاقلة والمشروعة لا تنفي المنع، فمن الشرع أن يمنع الزوج زوجته من صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروع، والأذن الصريح هو أن يعلم الزوج زوجته به والإذن الضمني هو أن يعلم الزوج دون أن يبدى اعتراض على العمل أو أن يتزوجها عالما بعملها.
وأشارت الأمانة في ردها إلى أنه من الشرع أن يكون للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج كما جاء في الحديث الذي رواه سعيد بن منصور والدارقطني والبيهقي عن حِبَّان بن أبي جَبلة وقال سعيد: عن حِبَّان عن الحسن مرسلًا أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: “كلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بمِاله مِن والدِه ووَلَدِه والناسِ أَجمَعِينَ”، حيث يقر هذه الحديث أصل إطلاق تصرف الإنسان في ماله، ولا يترتب عليه في الشريعة أن يدمج الزوج مع الزوجة المال سواء كانت سائلة أو عبارة عن عقارات أو أسهم أو أي صورة من صور المال.